تجار سوق الجملة ببسيون مهددون بالسجن بعد رفع حق الانتفاع لـ1500 جنيه

منطقة الوكايل ببسيون

الغربية – أحمد زيادة

الأربعاء، 12 أبريل 2017 12:00 ص

يتعرض 52 تاجر خضار وفاكهة بمنطقة الوكايل بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالحجز والحبس بعد زيادة حق الانتفاع من 75 جنيها إلى 1500 جنيه شهريا ومطالبتهم بسدادها بأثر رجعى منذ 2013 وحتى الآن.

وكان تجار الجملة بالوكايل قد فوجئوا بمطالبة مجلس مدينة بسيون لهم بزيادة دفع حق الانتفاع على أن يكون سدادها بأثر رجعى يبدأ من 31 أبريل 2013 وحتى وقتنا هذا، مما زاد من أعباء التاجر وزيادة المديونيات عليهم التى عجزوا عن سدادها والتى باتت تهددهم بالسجن خاصة وأن الأسواق تشهد حالة ركود تام خلال هذه الفترة.

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس مدينة بسيون آنذاك تحت رقم 168 لسنة 2001 بتوزيع هذه الوكالات على التجار القائمين بالبيع بالجملة والذين قاموا ببنائها على نفقتهم الشخصية بعد ردم مصرف "البكاتوش "مقابل حق انتفاع قدره 33 جنيها شهريل لكل محل مع زيادة 10 % سنوياً لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/5/2004 وتنتهى 30/4/2007 ويتم التجديد كل 3 سنوات.

وبعد التجديد للمرة الرابعة توقف تجديد العقود رغم قيام مجلس المدينة بتحصيل مقابل حق الانتفاع، وبعد ذلك فوجئ التجار بمطالبتهم بزيادة حق الانتفاع إلى 1500 جنيه، فقاموا بتقديم شكاوى واستغاثات إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى محافظ الغربية ورئيس مدينة بسيون .

كما قام مجلس إدارة سوق الجملة ومن بينهم ممثلى التجار والغرفة التجارية أفادوا بعد الرضا والقبول لقيمة مقابل الانتفاع حيث أنه يعتبر إخلال بشروط التعاقد .

وأضاف مفرح النحراوى أن رئيس مدينة بسيون طالبنا بالدفع بأثر رجعى ومن لايدفع سيكون مصيره الحبس .

وقال فؤاد القسطاوى تاجر، أننا أقمنا هذا السوق بالجهود الذاتية وقمنا بعمل قروض من البنك لاستكمال السوق، وحصلنا بعد ذلك على حق الانتفاع وفوجئنا بارتفاع حق الانتفاع إلى 1500 جنيه، على حين أن طنطا والمحلة لايتعدى الرسوم بها عن 60 جنيها .

ومن جانبه أكد محمد شرباش نائب رئيس مركز ومدينة بسيون، أن هؤلاء التجار كانوا يدفعون رسوما 49 جنيها ووصلت إلى 79 جنيها وطالبوا مجلس المدينة فى فترة محمد نعيم محافظ الغربية السابق بشراء هذه المحلات، ولكن المحافظ رفض وقام بعمل مذكرة لرئيس المالية يطالب فيها بتقنين أوضاع هؤلاء التجار ويتم تقدير الايجار لهم ومن يرفض إما أن يدفع أو يترك المحل لأن هذه الوكالات مقامة على أملاك دولة،و قدرت بعد ذلك وزارة المالية الايجار 1500 جنيه، وتأخر التجار عن الدفع فتم الحجز عليهم.