لأول مرة.. "الصحة" توافق على نقل الأعضاء بين الأقارب من "العم والعمة".. وتؤكد: يجوز للمتبرع من غير الأقارب التراجع عن عملية الزرع مرتين فقط.. وأحمد عماد يكشف: منحنا 13 ألف و77 موافقة زراعة حتى الآن

د. أحمد عماد وزير الصحة

كتب – وليد عبد السلام

الأربعاء، 12 أبريل 2017 07:06 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من الضوابط الجديدة التى سيخضع لها جميع ناقلى وزارعى الأعضاء من وبين الأقارب وغير الأقارب خلال الفترة المقبلة.

فى البداية، أكد الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان لشؤن العلاج الحر والتراخيص، أنه تمت الموافقة على جواز نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب من "العم" أو "العمة" بعدما كانت متاحة فقط بين أقارب الدرجة الأولى وهو ما يفسح المجال نوعيا أمام المتبرعين من الأقارب.

وأضاف أن التبرع بالأعضاء يجوز من غير الأقارب، لكن بشروط أن يكون المتبرع جاد ويوقع على إقرارات بالتبرع بكامل رغبته وإرادته، ولا يكون بين جنسيات مختلفة، ويكون بين الأجانب من نفس الجنس بمعنى أنه لا يجوز التبرع بين مصرى وأجنبى وأجانب من جنسيات مختلفة.

الدكتور على محروس مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة

وأوضح وكيل وزارة الصحة لشؤن العلاج الحر والتراخيص، أن الاشتراطات الجديدة للتبرع بالأعضاء بين غير الأقارب تتم من خلال إعلان فى الصحف عن الحاجة لمتبرع سواء كلى أو كبد أو نخاع، ثم يتم أخذ الاقرارات اللازمة على المتبرع أنه تم بمحض إرادتة وبرغبته، وله الحق فى التراجع عن التبرع مرتين أما المرة الثالثة فلا يقبل منه ويصبح ملزم بإتمام عملية التبرع بالأعضاء.

وأشار "محروس"، إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، وافق على تعديل تشكيل 9 لجان وزارية عليا تتدخل فى عمليات اعتماد طلبات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أنه تم تغليظ عقوبات المخالفين لقانون نقل وزراعة الأعضاء، كما أن الدكتور أحمد عماد بذل مجهودا جبارا فى اعتمادها من مجلس الوزراء.

وأكد وزير الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم تشديد الرقابة على 42 مستشفى معتمدة ومسموح لها بعمليات نقل وزراعة الأعضاء، وتم مراجعة كافة أجهزتها ومنشأتها وأطقمها الطبية للتأكد من مدى قدرتهم على أداء هذه المهمات على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه تم تغيير جميع لجان الزرع والموافقات وتزويدها بعناصر قوية وقادرة على اتخاذ قرار سليم لصالح المريض والمتبرع.

الدكتور على محروس مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة

وتابع الوزير"إحكام الرقابة على المستشفيات والطواقم الطبية يقطع الطريق على سماسرة الأعضاء تماما وينهى فكرة التجارة مطلقًا فى ظل قانون صارم به عقوبات مشددة"، لافتًا إلى أن القانون سارى ويطبق حاليًا، مضيفا: "لن نتهاون مع مقصر أو مخالف مهما كان".

وكشف وزير الصحة عن منح الوزارة 13 ألف و77 موافقة على زراعة كلى وكبد منذ تطبيق قانون نقل وزراعة الأعضاء وحتى الآن.

الدكتور على محروس مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة

وفى السياق ذاته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت تدقيق المعلومات حول المستشفيات التى تقوم بالزرع والمتبرعين الذين يجرى لهم نقل وزراعة الأعضاء من المصريين والأجانب للحد من السمسرة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة بعدم التعاون مع المخالفين فى عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

واستكمل متحدث وزارة الصحة، حديثه قائلاً، إن 106 أطباء بالعلاج الحر لديهم ضبطية قضائية يستطيعون من خلالها فحص المستشفيات والتفتيش عليها بشكل دورى لضبط إجراءات الزرع والنقل.