البرلمان ينظم زرع الأعضاء البشرية.. لجنة الصحة بالنواب: تعديلات الحكومة على القانون توسع دائرة المتبرعين من الأقارب وتغلظ عقوبة الاتجار فيها.. وأبو العلا يطالب بمنح "العليا لزرع الأعضاء" الضبطية القضائية

تستعد لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فى نفس الوقت أكدت لجنة الصحة أن مشروع القانون يهدف لتقنين زراعة الأعضاء البشرية، وإزالة القيود وتفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، ووضع عقوبات رادعة على الاتجار فيها.

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن المطلوب فى تعديلات مشروع قانون الحكومة الخاص بزراعة الأعضاء البشرية، توسيع دائرة المتبرعين من أقارب المريض بضمانات، وتفعيل دور اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وانعقادها بشكل دائم.

وطالب وكيل لجنة الشئون الصحية، بإعطاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية صلاحية الضبطية القضائية للسيطرة على المراكز غير المؤهلة، لافتا إلى أنه ينبغى زيادة الوعى الدينى والثقافى وتشجيع التبرع بالأعضاء من المتوفى.

فى سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الحالى الخاص بزرع الأعضاء البشرية يضع قيودا عديدة على ممارستها، مضيفا أن القانون لا يسمح بنقل الأعضاء لغير الحامل للجنسية المصرية، فى حين يسافر بعض المواطنين للخارج لإجراء عمليات الزرع بدون وجود قيود، الأمر الذى يضعنا فى موقف محرج أمام دول العالم.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستباشر العمل فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية باعتباره أحد الملفات العاجلة التى يجب مناقشتها على وجه السرعة.

وأشار رضوان إلى أن هناك عوائق فى القانون الحالى سنسعى لتعديلها والخاصة بزرع الأعضاء من القرابة، لافتا إلى أن هناك مشكلات تواجه المرضى فى عدم وجود متبرع من الأقارب.

وطالب رضوان بأن يحدد مشروع القانون الجديد لزرع الأعضاء الأطباء المتخصصين فى عمليات الزرع وتحديد المستشفيات سواء عامة أو خاصة لضمان جاهزيتها، وعدم السماح لغير الأطباء المتخصصين للقيام بهذه العمليات، ولفت إلى أنه إذا ثبت استغلال عمليات زرع الأعضاء فى التجارة ستصل العقوبة للفصل من المهنة.

فيما، قال الدكتور مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية، إن القانون الحالى الخاص بزراعة الأعضاء البشرية غير مفعل، مشيرا إلى أنه سيقترح أن يتيح القانون بأن يترك المتوفى وصيته بالاستفادة من الأعضاء البشرية.

فى ذات السياق، قال الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الذى أحاله رئيس البرلمان للجنتين التشريعية والشئون الصحية خاص بتغليط العقوبات فى الاتجار بزراعة الأعضاء البشرية سواء عن طريق التحايل أو الإكراه.

وأشار إلى أن القانون سيحل مشاكل عديدة تواجه زراعة الأعضاء البشرية، حيث إنه سيتيح التبرع من الدرجة الأولى والثانية بالنسبة للأقارب، لافتا إلى أن سيقنن الوضع ويقضى على السماسرة والاستغلال.