القوى العاملة تتفق مع شركة الإسكندرية للإطارات لزيادة راتب 1228 عاملا 20%

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الكيماويات، وإدارة شركة الإسكندرية للإطارات، فى تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين، بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1228عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، إن تجديد الاتفاقية نص على قيام الشركة اعتبارا من أبريل الجارى بمنح العاملين زيادة استثنائية فى الأجر الأساسى تعادل 20% من متوسط الأجر الأساسى طبقا لبيان مفردات مرتب شهر ديسمبر 2016، وفى حالة صدور قرار من الدولة بمنح العاملين علاوة تزيد فى قيمتها عن تلك الزيادة الاستثنائية التى أقرتها الشركة تلتزم بصرف هذا الفارق للعاملين.

 كما اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بإجراء دراسة مهنية سنويا لرصد تحركات السوق لتستند عليها الزيادة السنوية لأجور كافة العاملين، ويتم تنفيذ زيادة أجور العاملين سنويا، متضمنة الزيادات المنصوص عليها بالقانون وفقا لقواعد شركة بيريللى العالمية، وذلك فى أبريل من كل عام اعتبارا من عام 2018، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية للأجور، إما من وقاع الزيادة السوقية أو الزيادات القانونية أيهما أكبر.

واتفق الطرفان على رفع الحد الأدنى للأجر الشهرى الشامل للعاملين بالشركة إلى 2300 جنيه، وذلك اعتبارا من أبريل الجارى، مع مراعاة الحفاظ على التدرج فى الأجور وعدد سنوات الخبرة ودراسات السوق.

كما تم الاتفاق على أن يتم زيادة قيمة بدل ورادى للعاملين بنظام الورادى المنتظمة وذلك على مدار ثلاثة أعوام حتى 2019، فضلا عن زيادة قيمة مساهمة الشركة فى صندوق الإدخار للعاملين، واستحداث نظام يتيح مساعدة العاملين لمجابهة الأزمات الطارئة والحرجة التى قد يتعرض لها العاملين وذويهم.

وقال "سعفان"، إن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقع الاتفاقية عن الشركة يونس علوى يزيدى بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وعن النقابة  عماد حمدي بصفته رئيسا لها ، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد محمد قنديل بصفته رئيسا لها.

ووجه الوزير بعد التوقيع ،الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.