دعوى قضائية ضد بنكين سعوديين وشركات مرتبطة بعائلة بن لادن بشأن هجمات سبتمبر

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية، مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار، من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن، وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر.

وأقيمت الدعوى فى وقت متأخر مساء الأربعاء، فى محكمة جزئية أمريكية فى مانهاتن، وهى أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسئولية القانونية عن الهجمات.

وتوفى ثلاثة آلاف شخص فى الهجمات التى وقعت فى سبتمبر 2001 فى نيويورك وواشنطن.

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحى والبنك الأهلى التجارى وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامى، وجمعيات خيرية.

وتتهم الدعوى القضائية، تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" فى السنوات السابقة على الهجمات.

وتقول عريضة الدعوى، "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح فى تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التى كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادى ورعايتهم للقاعدة."

وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين، وعانوا إصابات وخسائر فى الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات، فيما لم يتسن على الفور الوصول إلى المدعى عليهم للتعقيب.

كان مصرف الراجحى، قال – فى وقت سابق - إن محاكم أمريكية رفضت مرارًا مطالب مماثلة ضد البنك الذى ليس له روابط بالإرهاب.

وتملك الحكومة السعودية، وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودى، حصة أغلبية فى البنك الأهلى التجارى.

وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسئولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم فى الهجمات، وتنفى الحكومة السعودية تلك المزاعم.

وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة فى الولايات المتحدة، لكن الكونجرس سمح فى سبتمبر الماضى، بأن تنظر المحاكم فى مثل تلك الدعاوى.