صحيفة: اللجنة الفتحاوية السداسية تخير حماس بين حكم غزة كاملاً أو التخلى عنه

قال مسئول فلسطينى رفيع المستوى أن اللجنة السداسية الفتحاوية التى تصل قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل، ستخيّر قيادة حركة حماس بين أن تتولى الحكم بصورة كاملة فى القطاع، أو أن تتخلى عنه بصورة كاملة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف المسئول الفلسطينى لصحيفة الحياة اللندنية، أنه منذ عشر سنوات وحماس تحكم قطاع غزة بينما تمول السلطة قطاع الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها، مضيفا "لن نواصل تمويل انفصال حماس فى قطاع غزة عن بقية الأراضى الفلسطينية".

وتابع المسئول: "إذا أرادت حماس حكم غزة، عليها تولى إدارة المستشفيات والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وسننسحب كلياً، وإذا لم تكن قادرة على ذلك، عليها الانسحاب من الحكم وإتاحة الطريق أمام السلطة لإدارة القطاع وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين".

وبحسب الصحيفة، فإنه يبدو أن الرئيس الفلسطينى يرى أن اللحظة الراهنة باتت مناسبة، موضوعياً وذاتياً، لتحريك ملف غزة وتغيير قواعد العلاقة القائمة بين السلطة وحماس، والتى تقوم على أن السلطة تنفق، وحماس تحكم.

وتبين الصحيفة، أن الرئيس أبو مازن نجح فى صد ضغوط إقليمية، وهو ما وفر له قوة كافية لمعالجة الملفات الداخلية، وفى المقدمة منها تغيير قواعد العلاقة مع حماس، وإعادة بناء البيت الداخلى عبر عقد المجلس الوطنى وانتخاب قيادة جديدة للمنظمة.

أما فى غزة، فقالت مصادر فلسطينية مطلعة للصحيفة ذاتها، أن اللجنة السداسية "لن تأتى إلى غزة على أرضية الحوار أو النقاش، بل لتقول لحماس: "سلموا قطاع غزة كاملاً وإلا".

وأضافت أن حماس ردت على تهديدات أبو مازن باستهزاء: "غزة ليس بندورة أو بطاطا كى نعيدها، غزة التى واجهت الحصار وثلاثة حروب إسرائيلية ولم تركع، لن تركع هذه المرة أيضاً".

وأشارت المصادر إلى أن حماس اتهمت أبو مازن بإفشال المبادرة القطرية التى عرضتها قطر على فتح وحماس على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطنى الفلسطينى فى بيروت قبل نحو شهرين.

وكشفت أن المبادرة القطرية تنص على "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعى الفلسطينى، والاتفاق على برنامج حكومة الوحدة، وحل مشكلة موظفى حركة حماس فى غزة".

وأوضحت أن حماس وافقت على المبادرة، إلا أن الرئيس أبو مازن رد عليها بالقول أن برنامج الحكومة هو برنامجه السياسى، ورفض إعادة تفعيل المجلس التشريعى، وقال أن الحكومة ليس لديها المال الكافى لحل مشكلة موظفى غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن "قطر اقترحت تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر، وتعهدت بفتح صندوق لدفع رواتب موظفى غزة خلال الأشهر الستة، على أن تجرى خلالها انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة عن كل الموظفين، بمن فيهم موظفو غزة، إلا أن أبو مازن رفض أيضاً".

وعلى رغم من تأزم الأوضاع واتساع هوة الانقسام أكثر من أى وقت مضى، التقى قياديون من حماس أول من أمس فى مدينة غزة عضو اللجنة السداسية أحمد حلس الذى سينضم إليه نهاية الأسبوع المقبل خمسة من زملائه من الضفة الغربية، هم عزام الأحمد، وروحى فتوح، ومحمود العالول، وحسين الشيخ، والحاج اسماعيل جبر، للتحضير للزيارة.