مجلس النواب يناقش أول مشروع قانون لرعاية أسر الشهداء المدنيين جراء العمليات الإرهابية.. يتضمن صرف تعويضات فورية.. وأعضاء البرلمان يدرسون النص على معاش شهرى ثابت.. وإنشاء مجلس أعلى للشهداء ينظم شئونهم

تناقش اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب أول مشروع قانون لرعاية أسر الشهداء المدنيين، وذلك بعد ما أحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان مشروع القانون المُقَدَّم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى و60 آخرين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. 

ويُعَد ذلك المشروع أول قانون يتبنى حقوق أسر ضحايا العمليات الإرهابية التى تقع على مستوى المحافظات، وكان آخرها نفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا، وسيلزم القانون الدولة بتقديم دعم مادى ومعنوى لتلك الأسر لضمان حياة كريمة. 

"القصبى": مشروع القانون يتضمن آليات تقديم الدعم لأسر الشهداء 

من جانبه؛ قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع قانون "دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين" ينص على الآليات التى تلزم الدولة بتقديم الرعاية الكاملة للأسر. 

وأضاف "القصبى" فى تصريحاتٍ له، أن مشروع قانونه يأتى كمحاولة منه لفعل شىء لصالح الشهداء الذى يسقطون جراء العمليات الإرهابية التى تنفذها العناصر المتطرفة وهم ليس لهم ذنب بها، ومعظمهم يعولون أسر بأكملها، موضحا أن القانون يضمن حصول أبناء الشهيد على حقهم فى التعليم والصحة. 

وأوضح "القصبى" أن ما دفعه لتقديم المشروع هو ضمان صرف التعويضات لأسرة الشهيد بشكل إلزامى من الدولة و ليس الانتظار لصدور قرارات وزارية بذلك و تنظيم آليات تقديم الدعم، خاصة و أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدنى أو ضابط شرطة و جيش. 

وكيل "الخطة و الموازنة": نتنهى من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد 

فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بالاشتراك مع "التضامن" ستسعى للانتهاء من مشروع قانون دعم و رعاية أسر الشهداء المدنيين خلال شهر مايو المقبل، وسيلحق بدور الانعقاد التشريعى الحالى، لافتا إلى أن الدولة بحاجة جادة لذلك القانون خاصة و أن هؤلاء المواطنين يدفعون ضريبة الحرب على مصر وهو أضعف الإيمان من البرلمان يقدمها لهم. 

وأشار "عمر" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مجلس النواب سيسعى من خلال ذلك القانون للنص على تأمين حياة كريمة و توفير فرص عمل لأبنائهم، و رعاية صحية و تعليمية متكاملة، قائلاً "على الدولة أن تتكفل بهم حتى بلوغهم وتوفير فرص عمل لهم.. دول اتاخدوا غدر ولازم نضمن لولادهم حياه أفضل". 

وطالب وكيل لجنة الخطة و الموازنة بضرورة تأسيس المجلس الأعلى للشهداء ليضم جميع شئون أسر الشهداء من الشرطة، والجيش، وضحايا الإرهاب، ويضع القانون ضوابط لعمله، مؤكدا أنه يتفهم صعوبة ذلك على الموازنة العامة للدولة، ولكنها ضرورة حتمية. 

محمد أبو حامد: سنلزم الدولة بمعاش ثابت وتعويضات لا تقل عن 100 ألف 

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن مشروع القانون سيتضمن تعريفات محددة للشهداء والمصابين المدنيين فى العمليات الإرهابية، وتنظيم حقوقهم فى الحصول على تعويضات، والتى ستكون محل نقاش مع وزارة المالية، لافتا إلى أنها لا بد وألا تقل عن 100 ألف جنيه لعائل الأسرة. 

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن التعويضات كانت متروكة وفقًا لتقديرات جزافية تحددها وزارة التضامن وفق كل واقعة تحدث و هذا الأمر غير مقبول خاصة وإن كانت تضع وزارة التضامن فى بعض الأحيان أرقامًا تصل لـ10 آلاف جنيه فقط، إضافة إلى النص على معاش ثابت بشكل شهرى للأسرة. 

وتابع: "طبعًا مفيش رقم يعوض أسرة شهيد.. ولكن إحنا محتاجين نضمن رعاية أسر الشهداء صحيًا وتعليميًا، ومزايا لأسرهم على كل الأصعدة من منطلق حقوقى.. وإعطائهم أولوية فى التعيين حتى لا يكون خاضع لقرارات تنفيذية متغيرة". 

يحيى كدوانى يطالب بتكريم الشهداء 

النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان؛ أكد أن الحوادث الإرهابية يذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم فى تلك الحرب التى تدور بين الدولة وقوى الإرهاب، ما يسبب ضررًا بالغًا للمواطنين، خاصة من يعول أسرة. 

وشدد "كدوانى" خلال تصريحاته على أهمية أن يكون هناك نوع من أنواع التعويض المادى، وتوفير معاش ثابت يضمن حياه كريمة لهم، وتأمين صحى للأبناء، بالإضافة إلى التكريم المعنوى من خلال احتفالات تكريم الشهداء بشكل دورى. 

خالد حنفى: صرف معاش ثابت يحدد وفق عدد كل أسرة و ظروف الدولة 

وقال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستور والتشريعية بمجلس النواب، أن توفير معاش ثابت لكل أسرة شهيد لا بد أن يزيد وفقا لعدد ابناء كل أسرة، وأن يحكمها معايير وضوابط نتضمن توفير حياة كريمة لهم لتحدد تحدد حسب ظروف الدولة و عدد الأسرة و أبنائها. 

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمانع وجود مجلس أعلى للشهداء ينظم عملية تقديم الدعم لهم ويضمن آليات توفيره.