البرلمان الأوروبى: اتجاه لاستجواب"مارين لوبان" حول اساءة استخدام أموالها

قالت نائبة بارزة فى البرلمان الأوروبى، اليوم السبت، إن نواب الاتحاد الأوروبى قد يستدعون مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، قبل إجراء جولة الإعادة لمناقشة رفع حصانتها البرلمانية بسبب مزاعم عن إساءة تصرفها فى أموال التكتل.

وكان طلب قضاة فرنسيون، من البرلمان الأوروبى، رفع الحصانة عن زعيمة حزب الجبهة الوطنية، وهى عضو أيضا فى الكيان التشريعى للاتحاد الأوروبى، للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن مزاعم عن إساءة استغلال أموال للدفع لمساعدين فى الحزب.

وقالت لاورا فيرارا، نائب رئيس لجنة الشئون القانونية، لـ"رويترز"، "اللجنة وافقت على أنه سيتم استدعاء "لوبان" لجلسة استماع فى أول تاريخ ممكن فى مايو."

وقالت إن جلسة الاستماع قد تعقد فى أول أسبوع من مايو قبل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة الفرنسية التى تجرى فى السابع من ذلك الشهر، والتى تظهر استطلاعات الرأى إن "لوبان"، على الأرجح ستنافس فيها.

ووصفت "لوبان"، الإجراءات القانونية ضدها بأنها تدخل سياسى.

وتضع استطلاعات الرأى "لوبان"، فى المركز الأول أو الثانى فى الجولة الأولى من التصويت التى تجرى فى 23 أبريل، وقلص منافسوها الثلاثة الفرق بينهم بما يكفى بما يجعل أى مرشحين من الأربعة مرجح للوصول لجولة الإعادة، فيما تشير استطلاعات الرأى إلى أن "لوبان"، لن تفوز فى جولة الإعادة على الأرجح.

وقالت فيرارا، إن "لوبان"، قد تقرر عدم المثول أمام لجنة البرلمان الأوروبى.

وفرض البرلمان الأوروبى، بالفعل عقوبات على "لوبان"، لإساءة استخدام أموال التكتل ومنذ فبراير، تم خفض راتبها كنائبة للنصف، إلى نحو ثلاثة آلاف يورو، وتم سحب مخصصات أخرى، ويهدف التحقيق الفرنسى لمعرفة ما إذا كان يجب فرض المزيد من العقوبات.

ورفع البرلمان الأوروبى، الحصانة عن "لوبان"، فى مارس الماضى، للسماح لتحقيق فرنسى آخر فى نشرها صورا لأعمال عنف نفذها تنظيم "داعش"، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى تهمة يمكن أن تصل عقوبتها فى القانون الفرنسى للسجن لثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو.