معارك طاحنة قبيل سباق فرنسا الرئاسى.. القضاء الفرنسى يطلب رفع الحصانة عن لوبان للمرة الثانية بتهم فساد "وظائف وهمية".. ومارين ترد: أمر طبيعى ولا يوجد ما يقلق.. والبرلمان يرفعها قبل شهر بتهم تتعلق بداعش

قبل تسعة أيام فقط على سباق الرئاسة الفرنسية، لاتزال التهم المتعلقة بالفساد تحوم حول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فبعد أن رفع البرلمان الأوروبى فى اوائل مارس الماضى عنها الحصانة فى قضية نشر صور لداعش والترويج له، فمن الممكن الاليام القليلة القادمة أن يتم رفع حصانتها من جديد ولكن فى تهمة مختلفة وهى توظيف حارسها الشخصى فى عمل وهمى (مساعد برلمانى لها) وتقاضى أجور بآلاف اليورو.

طلب القضاء الفرنسى أمس الجمعة، من البرلمان الأوروبى رفع الحصانة عن مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، حسبما ذكرت مصادر قضائية لوكالة "فرانس برس".

ويريد القضاة التحقيق مع لوبان، العضوة فى البرلمان الأوروبى، فى اتهامات تتعلق بسوء استخدام أموال أوروبية لتوظيف أعضاء مقربين فى حزبها فى وظائف وهمية.

ومن جانبها قالت مارين لوبان، الجمعة، فى أول رد فعل لها على طلب القضاء الفرنسى من البرلمان الأوروبى لرفع الحصانة عنها، خلال كلمة لها لإذاعة "فرانس اينفو" الفرنسية، "إنه من الطبيعى أن يتم تقديم هذا الطلب، وهو لن يمسنى بسوء، حيث إن هدف القضاء هو الاستماع إلى أقوالى فى الاتهامات المنسوبة إلىّ، والتى نشرها المرشحون المنافسون والمناصرون لهم" مضيفة، "لا شىء يدهشنى".

وأشارت "لوبان" إلى أنها لم ترتكب الاتهامات المنسوبة إليها، والتى تتعلق بتوظيف أشخاص كمساعدين برلمانيين لها (وهميين) وتقاضيهم أجوراً كبيرة من المال العام، موضحة أن مثل تلك الادعاءات من شأنها إضعاف قوتها والأصوات المؤيدة لها فى السباق الانتخابى وهو هدف منافسيها.

وكان النواب الأوروبيون رفعوا الحصانة عن لوبان الشهر الماضى فى قضية منفصلة تتعلق بنشرها صورا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " لأعمال عنف منسوبة لتنظيم داعش الارهابى.

ويأتى الكشف عن طلب القضاء الفرنسى للتحقيق مع لوبان قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التى تشهد منافسة قوية، والمقرر إجراؤها فى 23 أبريل الجارى.

ويعود هذا الطلب إلى مارس الماضى بعد أن استخدمت لوبان حصانتها البرلمانية لرفض طلب سابق للمثول أمام محققين فى 10 مارس الماضى ، وتتعلق القضية بتحقيق مالى اتهم فيه البرلمان الأوروبى الجبهة الوطنية التى تتزعمها لوبان بالاحتيال للحصول على مبلغ يقدر بنحو 340 ألف يورو.

ويعتقد البرلمان أن حزب لوبان وجه هذه الأموال المخصصة لمساعدين فى البرلمان إلى كل من كاترين جريزيه مديرة مكتب مارين لوبان وحارسها الخاص تييرى ليجييه نظير أداء مهام لصالح الحزب فى فرنسا.

وداهم محققون فرنسيون مقر الحزب خارج باريس الشهر الماضى فى محاولة لتحديد إذا كانت الجبهة الوطنية استخدمت أموالا أوروبية لصرفها لصالح 20 مساعدا قيل إنهم مساعدون برلمانيون للحزب فى حين أنهم كانوا يعملون لصالح الحزب فى أماكن أخرى.

وقال المصدر القضائى إن قضاة التحقيق فى القطاع المالى أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبان، ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه ووقعا فى 29 و30 مارس.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصدر إن الطلبين أرسلا إلى نيابة باريس، ومنها إلى النيابة العامة، حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبى.

والجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبى كان قد وافق فى مارس الماضى، على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، والمرشحة لرئاسة فرنسا، بناء على طلب القضاء الفرنسى، ولجنة الشئون القانونية فى البرلمان، بعدما نشرت صورا على تويتر لفظاعات ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويعتبر رفع الحصانة عن مرشحة الرئاسة الفرنسية، والذى استجاب له البرلمان بسرعة كبيرة لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدى نواب حزب الجبهة الوطنية فى البرلمان الأوروبى، والذى أدى إلى توجيه التهم لمدير مكتبها.