"الزراعة": غرف عمليات مركزية لتوريد القمح.. والبداية من أسوان بـ123 ألف طن

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين لوزارة التموين، مؤكدا أن اختصاصاتها تشمل فتح الاتصال اليومى، لمتابعة توريد المحصول بجميع النقاط المحددة لتوريد الأقماح من خلال السلع التموينية.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من اختصاصات الغرف المركزية لمتابعة توريد القمح سرعة الإبلاغ عن أى معوقات تواجه عمليات توريد القمح وحلها فورا، ومتابعة الكميات الموردة أولا بأول، ووضع جميع التسهيلات لمزارعى القمح لتوريد محصولهم دون عقبات، مشيرا إلى أن عمليات التوريد بدأت بمركز إدفو بمحافظة أسوان، حيث تم توريد 123 ألف طن و900 كيلو لوزارة التموين، وجارى الحصاد للتوريد بمختلف المحافظات.

وتابع الشناوى، أن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول، من خلال النزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن بدء موسم حصاد محصول القمح فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغت إجمالى المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام حوالى 3 ملايين و136 ألف فدان، مؤكدة أن عمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية تتم وفقاً للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات التموين والزراعة والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، وهى 575 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و555 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

 وتابع التقرير، أن هناك تنسيقا دوريا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، لافتاً إلى أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر.