رئيس التنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية يوازن بين الإنتاج والأجر

أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحقق التوازن الإداري بين عدد الموظفين وبين تقديم خدمة متميزة ويوازن بين معدلات الإنتاج وبين الأجر المكمل، وأن عملية الإصلاح الإداري لن تنال من قريب أو بعيد من أي حق من حقوق الموظفين بالدولة وأن خطوات الإصلاح الإداري مقترنة بخطوات الإصلاح الاقتصادي فهم وجهان لعملة واحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وأكد قرب الانتهاء من نظام الأجر المكمل لرفع اجور العاملين بالدولة تدريجيا.

وأضاف جميل إن قانون الخدمة المدنية يطبق على جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة، وأن الدولة جادة فى تحسين أجور  الموظفين ولابد من الإصلاح الادارى الذى لاغنى عنه بكل التجارب والدراسات والمتخصصين،  حتى يكون لدينا جهاز إدارى على أعلى مستوى.

وأشار اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلى مشكلة توقف مسابقة ال500 وظيفة التي اعلنت عنها المحافظة منذ أكثر من عام وتم الانتهاء منها ثم توقفت، ورد "جميل" أنه سيعيد الدراسة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.