الخارجية الفلسطينية: استنفار دبلوماسى دفاعاً عن حقوق الأسرى

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، إن الوزارة استنفرت دبلوماسييها فى كافة أنحاء العالم، للدفاع عن حقوق الأسرى.

وشدد المالكى فى بيان صحفى اليوم الاثنين، على أن الخارجية تتابع باهتمام كبير تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام الذى بدأه 1300 أسير فلسطينى اليوم، مع الدول كافة والهيئات الدولية المعنية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية فى العالم.

وقال إن المعتقلين المضربين عن الطعام يعون تماما الأثمان التى قد يدفعونها خلال خوضهم لهذا الإضراب، أثماناً قد تعرض حياتهم للخطر والموت، خاصة أمام هشاشة أجسادهم التى تعانى أصلا جراء الإهمال الطبى والمرض بفعل الاعتقال لفترات طويلة، وأمام ردود الفعل العقابية التى ستأتى من همجية السجان لمحاولة كسر عنصر الصمود والبقاء لدى أسرانا.

وأكد المالكى عدالة المطالب الإنسانية التى يرفعها الأسرى فى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها مطالب إنسانية وليست سياسية.

وأضاف المالكى أن الإضراب يهدف إلى تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطينى المعتقل فى السجون الاسرائيلية، وأوضاعه المأساوية وظروف اعتقاله غير الانسانية، وإبراز معاناة أهالى الأسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات خاصة أهالى الأسرى من قطاع غزة، كذلك توجيه الأنظار إلى خروقات اسرائيل الجسيمة للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف، إضافة إلى إهمال المجتمع الدولى وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الآن، وضرورة تحميل المجتمع الدولى المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية فى ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيون والعرب، المعتقلون داخل السجون الاسرائيلية.

من جانبها طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى، بإنهاء سياسة العقاب الجماعى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطينى من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإدارى على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسرى، والإبعاد.

وقال المجلس فى بيان اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطينى، أى حوالى 20% من سكان فلسطين المحتلة.

ويقبع حالياً حوالى 6300 أسير ومعتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفلاً، وما يقارب من 56 أسيرة منهن 13 طفلة، وحوالى 550 معتقلاً إدارياً من بينهم طفلان.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين وتحرم سلطات الاحتلال المعتقلين من حقهم فى ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم فى الرعاية الصحية، والتعليم الأكاديمى، وكذلك حقهم فى الزيارات العائلية. كما يعانى الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبى، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها: ازدحام السجون، وتدنى مستوى النظافة، واعتقالهم فى ظروف غير إنسانية.

وأشار مجلس منظمات حقوق الإنسان إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطينى من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال فى اعتقال أبناء الشعب الفلسطينى يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم فى تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، خاصة أن الاعتقال يستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطينى، من نساء وأطفال ونواب فى المجلس التشريعى ونشطاء فى المجتمع المدنى.

كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية إلى حرمان الفلسطينيين من أداء أى دور سياسى أو مدنى، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أى نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال، سواء كان عسكرياً أو مدنيا، وبالتالى حالت هذه الإجراءات دون وصول الشعب الفلسطينى لحق تقرير المصير، رغم أن حق الشعب فى تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولى.

كما يؤكد القانون الدولى لحقوق الإنسان على حق المعتقلين كافة فى الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم.

وقال المجلس فى بيانه إن ممارسات الاحتلال اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطينى من هدم لمنازلهم، ومنعهم من زيارة أفراد عائلاتهم المعتقلين، وتقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، والإهانة وسوء المعاملة، تؤكد استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعى بحق الشعب الفلسطينى. وكذلك فإن الاعتقال المستمر للفلسطينيين بشكل واسع وأعداد كبيرة هو جزء لا يتجزأ من أعمال العنف التى تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، فتمزيق نسيج المجتمع وحملات الاعتقال الأخيرة، تسعى إلى سحق قدرة الفلسطينيين على الصمود فى نضالهم ضد الاحتلال وجرائمه.

وتستمر دولة الاحتلال فى ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها بحرية دون التعرض إلى أى عقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب، لذلك على المجتمع الدولى أن يتدخل بشكل فورى لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة.

ودعا مجلس منظمات حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فورى فى قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطينى للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسرى، والاعتقال التعسفى، وشدد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية.

من جانبها ذكرت لجنة أهالى الأسرى المقدسيين، بأن 481 أسيرا من مدينة القدس، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى، من بينهم 17 أسيرة مقدسية، منهن 7 متزوجات، و2 قاصرات، موزعات على سجنى "الشارون"، و"الدامون".

وأضافت اللجنة فى تقرير، صدر عنها اليوم الاثنين، أن من بين هؤلاء الأسرى 74 طفلاً مقدسياً، منهم 67 فى سجن "مجدّو"، وأسير واحد فى سجن "أوفيك"، و6 أسرى داخل مؤسسات للأحداث، علماً أن الطفلين المقدسيين أحمد مناصرة، وحذيفة طه يحتلان أعلى حكم لدى الأطفال، ومحكومان بالسجن مدة 12 عاما.

وجاء فى التقرير، أن 42 أسيراً مقدسيا محكمون بالسجن مدى الحياة، 14 أسيرا مضى على اعتقالهم 20 عاما فأكثر، و63 أسيراً أمضى كل منهم أكثر من عشر سنوات، وأقل من 20 عاما، و10 أسرى هم قيد الاعتقال الإدارى لفترات متفاوتة، و7 أسرى تم اعادة اعتقالهم، وهم من محررى صفقة "شاليط"، وقد أعيدت لهم الأحكام السابقة، ونائبين من المجلس التشريعى هما:(أحمد عطون، ومحمد أبو طير).

وأشار إلى أن أهالى أسرى القدس نفذوا 45 زيارة للسجون على حسابهم الخاص منذ 17/7/2016، وأكبر أسير مقدسى سنّا الشيخ المبعد محمد أبو طير( 66 عاما)، أمضى 34 عاما فى عدة اعتقالات، وأقدم أسير مقدسى هو سمير أبو نعمة، أمضى 31 عاما ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وأقدم أسيرة مقدسية هى المحامية شيرين العيساوى، وهى فى الأسر منذ 7/3/2014، وأصغر أسير مقدسى سنّا الطفل محمد حوشية المولود بتاريخ 4/4/2004، وأصغر أسيرة مقدسية الطفلة منار الشويكى (16 عاما)، ومحكومة بالسجن 6 سنوات، وصاحب أعلى حكم فى القدس هو وائل قاسم (46 عاما) من سلوان، 35 مؤبدا+50 عاما، وصاحبة أعلى حكم فى القدس شروق دويات (20 عاما)، محكومة بالسجن 16 عاما.

أما أسرى العزل فهم عبد الله المغربى، معزول منذ 15 شهرا بقرار من (الشاباك)، فى حين حُكم بالحبس على عدد غير محصور بشكل دقيق من الأسرى المقدسيين.