وزارة الإعلام الفلسطينية: يوم الأسير صرخة للحرية ورفض لتعسف إسرائيل

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينى، يوم الأسير الفلسطينى، الذى يصادف اليوم الاثنين السابع عشر من إبريل، صرخة للحرية يُطلقها سرانا فى مدافن الأحياء، رفضاَ لتعسف السجّان وإرهابه، وسعياً لمطالب مشروعة تتنكر لها إسرائيل .

وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم أن السابع عشر من أبريل يأتى هذا العام فى ظل معركة الأمعاء الخاوية التى يخوضها الأسرى ضد سياسة الإهمال الطبى، والعدوان المتكرر داخل السجون، والاعتقال الإدارى، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات، وسائر إجراءات التعذيب والقهر.

ودعت أبناء الشعب الفلسطينى فى كل المواقع، إلى أوسع حراك تضامنى مع الحركة الوطنية الأسيرة، ورموزها وفى مقدمتهم المناضل مروان البرغوثى وفؤاد الشوبكى وأحمد سعدات، وإسنادهم فى إضراب الحرية ورفض الاحتلال وإجراءاته، والمساهمة فى إيصال رسالتهم إلى كل فضاء، باعتبارها قضية جمعية تمس كل ضمير حى.

واستذكر البيان القائمة الطويلة من التعذيب الجسدى والنفسى، وتصفية الأسرى بدم بارد، وسياسة العزل، والتفتيش العارى، والقمع، والتنكيل، والإهمال الطبى، والحرمان من التواصل مع الأهل، والتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وغيرها.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لكل الجهود التى تبذلها وسائل الإعلام الوطنية وعلى رأسها هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين، لتوحيد البث الفلسطينى والعربى دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة، وجددت الدعوة لوسائل الإعلام الوطنية والشقيقة والصديقة العاملة فى فلسطين، إلى وضع قضية الأسرى فى واجهة الاهتمام، كونها الأهم، بالنظر إلى القهر الذى يعيشه أبطالنا، والتنكر الممارس من دولة الاحتلال لكل المواثيق والقرارات الدولية الناظمة لملف الأسرى، الذين يحرمون من شمس الحرية.

وقالت إنها ترى فى قيام الاحتلال وأجهزته القمعية بحجب قناة "فلسطين مباشر" عن الأسرى قبل وقت قصير من الإضراب عن الطعام، يستهدف عزلهم عن محيطهم، وخطوة استباقية للتعتيم على الحراك المساند لهم.

وأكدت أن استهداف القناة يثبت عجز الاحتلال، ويؤكد فى الوقت نفسه تورطه فى ملاحقة وسائل إعلامنا الوطنية، التى لم تنعزل بوما عن واقع أسرانا، الذين هم قطعة من لحمنا الحى وأحد أسماء حريتنا.

كما اعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية فى تقرير ارتفاع عدد الأسرى الصحفيين فى سجون الاحتلال إلى(28).

وأشارت "الإعلام" فى تقريرها إلى أن الأسرى الصحفيين يتعرضون إلى انتهاكات مخالفة للقانون الدولى، مثل سياسة تمديد الاعتقال الادارى بحقهم لعدة مرات دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام ضدهم فى المحاكم العسكرية، وتوقيفهم فى سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلى عليهم، إلى جانب تعمد الاهمال الطبى بحق المرضى منهم.

واعتبرت وزارة الإعلام أن هذه الاعتقالات تأتى فى إطار تكميم الأفواه وإعاقة للصحفيين عن اداء واجبهم المهنى خلافا للمواثيق الدولية التى تكفل حرية العمل الصحفى وتنص على حماية الصحفى اثناء النزاعات المسلحة، وتؤكد وزارة الإعلام أن ما تنفذه سلطات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين يستدعى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى (رقم 2222).

كما استنكرت الوزارة أيضاً، الاعتداءات اليومية غير المسبوقة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولى بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين فى سجون الاحتلال.