"أرامكو" المستفيد الأول من قرار السعودية بفرض ضرائب على شركات النفط

لتعزيز الإيرادات التى تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، خلال الفترات السابقة، والذى تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسى، تنوى المملكة العربية السعودية فرض عدد من الضرائب، بدأتها بفرض ضريبة على شركات النفط والغاز الطبيعى العاملة فى المملكة، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، مرسوماً ملكياً يقضى بفرض ضرائب تتراوح بين 50% و85% على شركات النفط والغاز الطبيعى، على أن تتحدد نسبة الضريبة وفقا لحجم الاستثمارات العامة للشركات.

كيفية تدرج توزيع نسب الضرائب وفقا لحجم الاستثمارات العامة لشركات النفط

وتضمن الأمر الملكى كيفية توزيع نسب الضرائب وفقا لحجم الاستثمارات العامة للشركات العاملة فى المملكة فى مجال النفط والغاز الطبيعى، حيث أقر أن :

 -تفرض ضرائب بنسبة 50% على الشركة التى يزيد إجمالى استثماراتها الرأسمالية فى القطاع النفطى فى البلاد عن مبلغ 375 مليار ريال وهو ما يعادل 100 مليار دولار.

-بينما ستكون الضريبة بنسبة 65% للشركة التى يبلغ إجمالى استثماراتها الرأسمالية فى المملكة ما يزيد عن 300 مليار ريال "80 مليار دولار"، وحتى 375 مليار ريال.

-والضريبة بنسبة 75% للشركة الذى يبلغ إجمالى استثماراتها بين 225 مليار ريال "60 مليار دولار"، وحتى 300 مليار ريال.

-أما الضرائب بنسبة 85% ستفرض على الشركات ذات الاستثمارات الرأسمالية الأقل من 225 مليار ريال.

هل ستتأثر الخدمات العامة التى تقدمها المملكة للمواطنين بعد قرار تخفيض الضرائب على شركات النفط وتدريج نسبتها؟

بحسب ما أكد محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودى، فى بيان له صدر عقب إعلان الأمر الملكى، لن تتأثر الخدمات العامة التى تقدمها المملكة لمواطنيها، خاصة –وفقا للوزير- إن الأمر يحمل فى أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال المقبلة، لذلك لن يكون له أى تأثير سلبى على قدرة الدولة فى تقديم خدماتها العامة للمواطنين.

تخفيض الضرائب على بعض الشركات سيعوض بتوزيع أرباح مستقرة تدفع للحكومة

ولم يغفل قرار الحكومة السعودية بتقسيم نسبة الضرائب المفروضة على شركات النفط العاملة فى البلاد بعد أن كانت موحدة، كيفية تعويض الانخفاض فى إيرادات الضرائب لبعض الشركات، وأهمها شركة أرامكو السعودية والتى كانت تدفع فى السابق ضريبة ثابتة بنسبة 85%، ولكن بعد القرار ستدفع 50%، حيث أعلنت وزارة المالية استراتيجيتها لتعويض مثل هذه الانخفاضات فى إيرادات الضرائب.

وتمثلت استراتيجية وزارة المالية السعودية لتعويض الانخفاض فى إيرادات الضرائب بعد تخفيض نسبة الضريبة التى ستدفعها هذه الشركات، فى توزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التى تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة شاملة التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات لهذه الشركات.

تنفيذ قرار تخفيض الضرائب بأثر رجعى اعتبارا من يناير الماضى

فيما تضمن الأمر الملكى أن يتم تنفيذ القرار بأثر رجعى اعتبارا من أول يناير الماضى، على أن تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، وذلك بحسب ما أشار إليه المرسوم الملكى –والذى جاء متسقا مع رؤية المملكة 2030- بحسب وزير المالية السعودى، والذى أكد أيضا عدم تأثر مجمل الإيرادات الحكومية بعد تخفيض الضرائب على بعض الشركات أهمها شركة أرامكو، خاصة أنه تم وضع قرار خفض الضرائب فى الاعتبار بميزانية 2017.

قرار تخفيض الضرائب قد يساهم فى زيادة جاذبية "أرامكو" لمستثمرى القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب

وبحسب ما توقعه خبراء اقتصاديون بالمملكة العربية السعودية، قد يساهم قرار تخفيض الضرائب والذى استفادت منه شركة أرامكو فى المقام الأول، خاصة إنها كانت تسدد ضرائب بنسبة 85% وبعد القرار ستسدد 50%، فى زيادة جاذبية الشركة لمستثمرى القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب أيضا، حيث سيساعد القرار الملكى فى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الشركة، وخفضها عشرات المليارات من الدولارات.

وفى ظل ما تستهدفه الحكومة السعودية من بيع ما يقرب من 5% من أسهم شركة "أرامكو"، وبعد القرار الملكى بخفض الضرائب، تشير التوقعات –بحسب مسئولون سعوديون- إلى ارتفاع قيمة أرامكو عند الطرح الأولى الذى تنوى عليه المملكة خلال العام المقبل، عند 2 تريليون دولار أو أكثر، علاوة على، تمكن الشركة من تطوير أعمالها بما يتفق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال توسيع أنشطتها وإقامة علاقات شراكة مع شركات بالقطاع الخاص فى أنحاء العالم.

وكانت السعودية، أعلنت فى ديسمبر الماضى، موازنة عام 2017، بإجمالى نفقات تبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يعادل "237.3 مليار دولار"، مقابل إيرادات بـ 692 مليار ريال "184.5 مليار دولار"، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال "52.8 مليار دولار"، فى حين بلغ العجز فى ميزانية العام السابق، نحو 297 مليار ريال "79.2 مليار دولار"، بعد تسجيل إيرادات بـ 528 مليار ريال، مقابل نفقات بقيمة 825 مليار ريال.