تراجع أسعار الحديد 300 جنيه لشهر أبريل بسبب ركود الأسواق

سجلت أسعار حديد التسليح تراجعا ملحوظاً فى أسعار أبريل الجارى بقيمة 300 جنيه فى الطن الواحد فى المتوسط، وهو الانخفاض الذى جاء مدفوعاً بحالة الركود التى تسيطر على السوق المحلية.

وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9850 جنيها أعلنتها المجموعة فى 18 مارس الماضى، فيما أعلنت مجموعة بيشاى عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه هى الأخرى مقارنة بـ 9750 جنيها أعلنتها المجموعة فى منتصف مارس الماضى.

وأعلنت مجموعة الجيوشى عن أسعارها مسجلة 9300 جنيه للطن تسليم المصنع بانخفاض 350 جنيها عن أسعار المجموعة فى 18 مارس الماضى التى سجلت 9650 جنيها، فيما أعلنت مجموعة حديد المصريين عن أسعارها مسجلة 9475 جنيها للطن تسليم المصنع، بانخفاض قيمته 275 جنيه فى الطن عن الأسعار التى أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين.

وسجلت أسعار السويس للصلب 9450 جنيها للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9750 جنيها فى الأسعار التى أعلنها المصنع منتصف الشهر المنتهى، فيما أعلن حديد المراكبى عن أسعاره مسجلاً 9350 جنيها للطن تسليم المصنع بإنخفاض 350 جنيه عن أسعار المجموعة فى 18 مارس، وسجل حديد الكومى 9300 جنيه للطن، فيما سجل حديد العشرى 9325 جنيها للطن تسليم المصنع.

وكانت مصانع الحديد التسليح أعلنت مع بداية شهر مارس الماضى رفع أسعارها بمتوسط 9.4% بتسجيل حديد عز 9147 جنيها للطن تسليم المصنع٬ وحديد بيشاى 9153 جنيها للطن، و"السويس للصلب" 9120 جنيها، و"الجيوشى للصلب" 8950 جنيها للطن، وحديد المصريين 9120 جنيها، وحديد الجارحى 9040 جنيها، وحديد المراكبى 9 آلاف جنيه للطن، و"عنتر ستيل" 8500 جنيه، وحديد سرحان8600 جنيه للطن، وهى الأسعار التى شهدت تغيرات كبيرة مسجلة ارتفاعاً مع منتصف شهر مارس متأثرة بالارتفاع فى أسعار صرف الدولار.

ومن جهته قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشى للصلب٬ إن المصانع مضطرة لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ التى تشهدها السوق المحلية.

أشار "الجيوشى"، فى بيان له، اليوم، الأحد، إلى أن قرار خفض الأسعار جاء على الرغم من استمرار تعرض المصانع لخسائر كبيرة فى ظل ارتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالمياً (البيلت) عند مستوى 410 دولارات للطن فى المتوسط، لافتاً أن تكلفة الإنتاج تسجل خلال الآونة الأخيرة معدلات مرتفعة وهو ما يمكن حصره فى أسعار الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع، التى تحتسب بالدولار ووفقاً للأسعار العالمية، وكذلك ثبات سعر البيلت عالمياً وارتفاع سعر الدولار محلياً وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% فضلاً عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهى الأرقام، التى تؤكد للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن كافة مصانع حديد التسليح فى مصر تتعرض لخسائر.