مجلس محافظة كركوك يرفض تنفيذ قرار البرلمان العراقى بإنزال علم كردستان

قال رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالبانى، إن المجلس لن يلتزم بقرار مجلس النواب العراقى الذى صدر، ورفض إنزال علم "إقليم كردستان العراق" من فوق المبانى الرسمية فى كركوك ، واصفا قرار البرلمان بأنه "مجحف بحق الشعب الكردي".

ودعا طالبانى - خلال مؤتمر صحفى مساء السبت فى كركوك - رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم إلى عدم التوقيع على قرار البرلمان الرافض لقرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم على المبانى والدوائر الرسمية فى المحافظة ، معربا عن شكره للكتل الكردية فى البرلمان ببغداد على موقفها الموحد وانسحابها من جلسة البرلمان اليوم.

وأضاف إن هناك مليون نازح من العرب السنة يعيشون تحت راية الإقليم فى كردستان ، بالاضافة الى وجود أكثر من 600 ألف نازح فى كركوك ، مشيرا إلى أن القرار الذى صدر من مجلس المحافظة برفع علم كردستان إلى جانب علم العراق ليس فى صالح الكرد وحدهم ، وإنما فى مصلحة أهل كركوك جميعا من آشوريين وعرب وتركمان.

وتابع إنه لن يتم تطبيق قرار البرلمان لأن قرار مجلس المحافظة يستند الى المادتين 115 و140 من الدستور العراقى ، حيث تحدد المادة 115 المسائل التى لا تخضع لصلاحية الحكومة الاتحادية والتى تختص بها الإقاليم والمحافظات ، أما المادة 140 فتؤكد أن كركوك من المناطق المتنازع عليها ، ويجوز لاقليم كردستان والحكومة الاتحادية وضع علميهما ، لذا فإننا لم نقم بأى عمل مخالف للقانون والدستور.

وكشفت مصادر كردية عن أن اجتماعا لحزبى الاتحاد الوطنى الكردستانى والديمقراطى الكردستانى سيعقد غدا برئاسة رئيس الإقليم مسعود البارزانى لبحث الوضع فى كركوك والمشكلات العالقة بين حكومتى أربيل وبغداد ومسألة اجراء استفتاء حول تقرير مصير الإقليم.

وكان ممثلو الأطراف التركمانية والعربية اعتبروا قرار مجلس محافظة كركوك يوم الثلاثاء 28 مارس برفع علم الإقليم فى جلسة قاطعها أعضاؤه من التركمان والعرب ، مخالفا للدستور العراقى والقانون ، وأكدوا الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين ، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التى لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أعربت عن قلقها بشأن قرار رفع علم "كردستان العراق" ، وقالت إن حكومة العراق أوضحت أنه وفقا للدستور فإن كركوك من ضمن صلاحيات الحكومة المركزية ولا ينبغى رفع أى علم فى المحافظة غير علم العراق.