محافظ الإسماعيلية يلغى فائدة قروض الشباب للمزارع السمكية

المحافظ يتفقد السوق النموذجي بالتل الكبير

الإسماعيلية – جمال حراجى

الأحد، 02 أبريل 2017 06:05 م

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، أنه تقرر وقف تنفيذ جميع إجراءات التنازلات عن أراضى وضع اليد التابعة لأملاك الدولة، وإعادة النظر فى تقدير القيمة الإيجازية للأراضي المؤجرة التابعة لأملاك الدولة، وفقا لقانون الضريبة العقارية، وإلغاء الفوائد البنكية المستحقة على قروض الشباب الخاصة بمشروعات المزارع السمكية، بشرط أن يتم سداد أصل الدين المستحق خلال شهر على الأكثر، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية، لجلسة إجتماع اللجنة العليا لإدارة حساب بيع واستصلاح الأراضي، والتي عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإصلاح الزراعي والشئون القانونية لمتابعة الموقف للتنفيذ لأعمال اللجنة فى إطار تنفيذ خطة الدولة فى الحفاظ على جميع أملاك الدولة، وما يترتب عليها من حقوق وإلتزامات وفرض لسيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

وفى سياق أخر قام محافظ الاسماعيلية، بجولة ميدانية بمركز ومدينة التل الكبير، تفقد شونة القمح الرئيسية بالتل الكبير، والتي تبلغ مساحتها ستة آلاف مترا مربعا وتستوعب 2500 طن من القمح، وأطمأن على انتهاء جاهزية الشونة لاستقبال توريدات محصول القمح لهذا العام، والانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة ومراجعة تجهيزات التأمين ومنظومة الاستلام والتوريد و التخزين.

وخلال الجولة، أشار المحافظ إلى أنه من المستهدف هذا العام توريد ما يزيد عن 50 ألف طن من القمح المحلى، مع الآخذ فى الاعتبار تلافى كافة الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضى ، وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها قد اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، ومن المقرر بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب نحو 60 ألف طن، إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التى تستوعب 36 ألف طن، كما أكد على انه لا بد من الالتزام بعدم استلام أى أقماح من خارج المحافظة، وأي أقماح مختلطة بالقمح المستورد، والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فور التوريد مباشرة .

كما تضمنت جولة المحافظ بمركز ومدينة التل الكبير، تفقد السوق النموذجي الدائم المقام بقلب المدينة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الوحدة المحلية والتموين والزراعة، ويضم معروضات لكافة منتجات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والسلع التموينية، والتي تبع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 الى 35 % للعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وفقا لخطة المحافظة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.