محافظ سوهاج يكلف الوحدة المحلية بالانتقال لمركز لعلاج الإدمان غير مرخص

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه أصدر تعليمات بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسرعة الانتقال إلى مركز علاج الإدمان الذى يعمل بدون ترخيص والذى تم ضبطه اليوم بمعرفة رجال المباحث بأخميم واستصدار قرار إدارى بغلقه وتشميعه وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم مزاولته الطب بدون ترخيص وكذلك لفتح وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص وحيازتهم للمواد المخدرة بدون وجه حق داخل مكان غير مرخص.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المحافظة بالتنسيق كافة الجهات الأمنية والطبية تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة المراكز الطبية والعيادات غير مرخصة، التى تزاول أنشطة غير قانونية وتم إغلاقها فورا وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وناشد محافظ سوهاج الجمهور بعدم التعامل مع أى منشآت طبية أو مراكز إلى عقب التأكد من أنها تعمل تحت مظلة وزارة الصحة حتى نضمن حقوق وسلامة المريض.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أخميم اليوم الأحد برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وقيام أحدهم بانتحال صفة طبيب معالج.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث أخميم بتردد بعض الأشخاص بسوهاج على مركز لعلاج الإدمان بدائرة المركز.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بالاشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية برئاسة النقيب مصطفى فرغل معاون أول مباحث المركز والنقيبان محمد عبدالبديع ومحمد جمال من قوة المباحث وأسفرت جهودهم عن ضبط إبراهيم.1. م مواليد 63 ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج ورامى. ج. ف 79 صيدلى حر ويقيم بذات العنوان أثناء قيامهما بإدارة مركز لعلاج الإدمان وقيام الأول بانتحال صفة طبيب معالج.

كما تمكنت القوات التحفظ على 2 من المحجوزين داخل مركز لتلقى العلاج وتم التحفظ على 400 قرص من المواد المخدرة جدول أول والتى يتم استخدامها فى عملية العلاج ومبلغ مالى وقدره 5500 جنيها جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.