مصطفى بكرى: للبرلمان حق مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود" فى الوقت الذى يراه

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بموجب الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا الذى قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فإننا أمام حكمان قضائيين نهائيين متعارضين، أحداهما حكم صادر من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا يقضى بالبطلان وآخر صادر عن الأمور المستعجلة بإسقاط الأول، ما يعنى أنه على هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود تنازع إيجابى فى الاختصاص.

وأضاف بكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الكرة حالياً فى ملعب الحكومة، والمحكمة الدستورية ستنظر فى شأن مدى دستورية إيا من الحكمين، وذلك فى ضوء المادة الدستورية (151) التي تنص على أن رئيس الجمهورية، يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

وتابع بكرى، أن ذلك لا يغل يد البرلمان فى نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقتما يشاء، مشيراً إلى أنه لن يتقدم بطلب استعجال لمناقشة الاتفاقية تحت قبة مجلس النواب، وأن المجلس سيحدد الوقت المناسب لمناقشتها، لاسيما أن د. على عبد العال سبق وأوضح أن الاتفاقية يتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستورى وأن هناك إجراءات يتم استكمالها وبمجرد ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.

جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم، بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر مع السعودية، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، التى تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.