ننشر نص كلمة على عبد العال أمام اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى ببنجلاديش

فى إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والتى تعقد حالياً فى بنجلاديش، ألقى  الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب كلمة حول الموضوع الرئيسى المطروح للنقاش خلال هذه الاجتماعات، بشأن قضية "معالجة عدم المساواة: تحقيق الكرامة والرفاه للجميع".

وينشر "اليوم السابع" نص الكلمة التى ألقاها  الدكتور على عبد العال فى هذا الصدد

معالى الاخ العزيز صابر تشودرى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى.
 

معالى الأستاذ مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني.

الأخت الفاضلة الدكتورة شيرين شرمين  رئيسة برلمان بنجلاديش.

معالى السيدات والسادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية.

السيدات والسادة الحضور.
 

أتوجه فى مستهل كلمتى بالشكر والتقدير إلى الأصدقاء الأعزاء فى برلمان بنجلاديش على الجهد الفائق الذى بذلوه لإخراج أعمال الجمعية بالشكل اللائق، فلهم أرق التحيات وخالص التقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

الحضور الكرام.
 

إن مصطلح المساواة مفهوم شامل وجامع، فلا يُقصد به فقط المساواة بين الجنسين، وإنما يمتد ليشمل المساواة بين جميع أفراد المجتمع الوطنى الواحد، وكذلك المساواة فيما بين المجتمعات والدول. ويندرج تحت هذا المفهوم العديد من القضايا، والإشكاليات التى قد يصعب الإلمام بها كلها فى هذا المقام، ولكن إلقاء الضوء على بعضها يُقرِبنا من الفكرة الرئيسية المطروحة للنقاش فى مؤتمرنا وهى كيفية معالجة عدم المساواة.

إن مقتضيات تحقيق المساواة، تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية فى مجالات عديدة، يأتى فى مقدمتها تمكين المرأة، حفاظاً على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، كما تتطلب من ناحية ثانية العمل على إدماج الشباب فى الحياة السياسية وإفساح المجال أمامهم للمشاركة فى عملية صنع القرار، ومن ناحية ثالثة تقتضى تضييق الفوارق بين الطبقات المجتمعية والقضاء على مسببات الشعور بالظلم لدى الأفراد والفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد.

وعلى المستوى الدولى، يتطلب تحقيق المساواة ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها فى عملية صنع القرار فى المؤسسات الدولية المختلفة، خاصة الاقتصادية والمالية منها، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية لتلك المؤسسات.

هذا بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة للبلدان النامية والأقل نمواً، بتشجيع المساعدات الإنمائية، والتدفقات المالية، وتزايد الاستثمار الأجنبى المباشر، وإنعاش السياحة وموارد الدخل القومى بها.

إن كل هذه المتطلبات المشار إليها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم إقرارها بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر عام 2015، والتى تدعو الحكومات إلى تقليص التفاوت داخل البلدان وفيما بينها.

السيدات والسادة الحضور،

فى ضوء الاختصاصات التشريعية والرقابية للبرلمانات، فإنه يمكن للأخيرة القيام بأدوار مهمة فى معالجة قضايا عدم المساواة، نذكر من بينها على سبيل المثال:

▪ تأكيد المساواة القانونية والفعلية بين جميع عناصر المجتمع فى كل ما يصدر عن البرلمان وفقاً لمبدأ المواطنة واحترام الحقوق والحريات العامة.

▪ ضمان التلازم بين تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية وبين مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية بين كافة مناطق الوطن وفئات المجتمع دون تمييز طبقاً لانتماءاتها الطائفية أو القبلية أو الجغرافية.

▪ إيلاء اهتمام خاص للقضايا الخاصة بالأقليات والمجموعات العرقية وإصدار التشريعات التى تكفل حماية حقوقهم وضمان احترام خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية، وفقاً لمبدأ المواطنة.

الحضور الكرام،

لقد أدركت مصر ولا تزال، أن المساواة هى أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التى تكفل تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع، التزامًا بدستور عام 2014 الذى كفل المساواة فى الحقوق على أساس المواطنة، ورسَّخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية، الأمر الذى سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب ووسًّع التمثيل للشباب فى المجلس.

وتنفيذًا لما جاء فى نصوص هذا الدستور، تم إقرار رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، ونسعى من خلالها إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتــه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعى لكافة الفئات، إيمانًا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة لجميع أفراد المجتمع فى كافة أوجه العمل الوطنى.

الحضور الكرام،

إن مسئولية تحقيق المساواة بين مختلف عناصر المجتمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية الديمقراطية بمفهومها الشامل كنظام للحكم يستند إلى ضمانات دستورية وقانونية، وكنمط للتفاعلات الاجتماعية يقوم على المشاركة وعلى ضمان احترام الحريات بأنواعها المختلفة. ونحن كبرلمانيين رمز الديمقراطية فى بلداننا يجب أن نبذل كل الجهود المخلصة لكى نصل إلى هذا الهدف العظيم.

أشكركم على حسن الاستماع، وأكرر الشكر والتقدير لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله