نواب بلجنة القوى العاملة يتحفظون على تعدد المجالس والأجهزة بمشروع قانون العمل

طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أمانتها العامة، إعداد حصر دقيق بعدد المجالس والصناديق والأجهزة واللجان المنصوص عليها فى مشروع قانون العمل الجديد، نظرا لتضمنه مواد كثيرة تتعلق بإنشاء هذه المجالس واللجان .

وكلف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، الذى ترأس اجتماعها اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون العمل، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى إمكانية دمجها من عدمه .

جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، وجود هذه اللجان والصناديق والمجالس فى القانون، وقالت إن هذه الأجهزة والمجالس يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، قائلة: "إللى وضع القانون ده فقى كل حاجة عملها لجنة وصندوق، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض، والقانون معظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الأسبق".

وأضافت النائبة أن العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وهو قانون سيء السمعة، مطالبة بعدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبى عليهم طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظاما للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى.

 

ورد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، قائلا: "نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليا من أفشل الأنظمة ويجب ألا نحرم العامل من أى ميزة إضافية لعلاجه طالما أن هذا موجود فى القانون، خاصة أن التأمين الصحى أصبح به مشاكل كثيرة حاليا" .
 

وأجلت لجنة القوى العاملة المادتين 243 و244 المتعلقتين بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال، بحيث تلتزم المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملا فأكثر بدفع مبلع لا يقل عن 8 جنيهات ولا يجاوز 16 جنيها، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ خاصة أنه من غير الواضح إن كان العامل أم صاحب العمل الذى سيدفع القيمة، واتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة .