وزير البيئة يؤكد: "محمياتنا الطبيعية مش للبيع لأنها زى النيل والبحر"

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وضع برنامج لتطوير المحميات الطبيعية، وستكون الأولوية لـ4 محميات "الغابة المتحجرة فى التجمع الخامس"، "وادى دجلة فى زهراء المعادى"، "الريان فى الفيوم"، و"وادى الجمال فى البحر الأحمر"، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل التى ستتم فى كل محمية والتوقيت الزمنى للتنفيذ وسماع ملاحظات المجتمع المدنى، على الرغم من أنه شارك فى التخطيط لما سيتم تنفيذه.

وجدد وزير البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تأكيداته، أنه لا يوجد بيع للمحميات الطبيعية، لأنها ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال، قائلاً "المحميات زى البحر والنيل فهل يمكن بيعهما؟"، وذلك على خلفية ما تم ترديده خلال الفترة الماضية من بيع المحميات الطبيعية.

وأشار فهمى، إلى أنه من الضرورى أن تغتنم الدولة فرص الانتفاع الاقتصادى من السياحة البيئية "النباتات العطرية"، التى نصنع منها الأدوية و"المتاحف البيئية ومشاهدة الطيور الغطس والسفارى تسلق الجبال التزحلق على الرمال"، لأن هذه الأنشطة تجعل السائح يستمتع بالمحميات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تشارك المجتمعات المحلية فى تنمية المحميات والحافظ عليها.

وقال فهمى: لدينا محميات تصل إلى 43 ألف كيلو  وأخرى 33 ألف كيلو  وأخرى 1700 كيلو، ولا أعتقد أنه من الممكن حمايتها ببناء سور حولها، وبالتالى يجب التفكير فى وسائل جديدة لمسايرة التطور والتحضر الذى يحدث فى جميع دول العالم، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا أفضل الدول التى تتمتع بمحميات طبيعية، بالإضافة إلى إسبانيا والإمارات فكل هذه الدول تتبع نفس التجربة التى نقوم بتنفيذها حالياً.

وأكد وزير البيئة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضى، أن استراتيجية الوزارة هى حماية المحميات والانتفاع اقتصادياً من المساحات التى تسمح بذلك، موضحاً أن الموضوع يتم بـ"الإدارة"، وليس "التجارة"، وأن المناطق التى تستغل تكون أنشطتها متوافقة بيئياً، موضحاً مساحة المحميات الطبيعية تقارب من 15% من مساحة مصر، وهى مساحة كبيرة لابد من استغلال المناطق التى لا يوجد حساسية بيئية فيها اقتصادياً حتى نرفع أعباء حماية وصون المحميات الطبيعية من كاهل الموازنة العامة للدولة.