بعد قرار الحكومة بطرح 45 من مستشفيات التكامل للتعاون مع القطاع الخاص.. لجنة الصحة بالبرلمان تستدعى الوزير. وتؤكد: لا نمانع شريطة ضمان ملكية الدولة فى الأصول والتحكم فى أسعار الخدمات الصحية المقدمة

أثارت قرارات وزارة الصحة الأخيرة بشأن مستشفيات التكامل جدلا وسط أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بعدما أعلن أحمد عماد وزير الصحة موافقة مجلس الوزراء، اليوم، على طرح (45) مستشفى من مستشفيات التكامل لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذى يساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ثم خرج وزير الصحة ليعلن تحويل 48 مستشفى فى 9 محافظات بالصعيد لأمراض النساء والتوليد والأطفال بتكلفة 42 مليون دولار من قرض البنك الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها قبل شهر يوليو المقبل، وهو جعل لجنة الصحة تؤكد على ضرورة استدعاء وزير الصحة للتعرف على الخطة الكاملة التى أقرتها الحكومة فى شأن مستشفيات التكامل والتأكد من سيرها على نفس النهج التى دعت له اللجنة من عدمه.

أيمن أبو العلا: لا نمانع طرحها بشرط ضمان ملكية الدولة فى الأصول

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة لا تمانع طرح مستشفيات التكامل للتعاون مع القطاع الخاص بشرط ضمان ملكية الدولة فى الأصول الخاصة بها و تحكم الدولة فى الاسعار التى ستكون موجودة بالمستشفى .

وأضاف أن ذلك يأتى حتى لا تكون "خرابات مطلقة"، موضحا أن اللجنة حاولت السعى لتكون تلك المستشفيات نواة لعيادات التأمين الصحى الشامل ولكن وجد أن هناك صعوبة فى التمويل خاصة وأن عددهم يصل لـ400 مستشفى، مما جعل اللجنة تجد أنه لا مانع من الاستعانة ببعضها بالقطاع الخاص.

وشدد "أبو العلا" أن تعاون القطاع الخاص "مش بعبع" ولا يهدد الفقراء كما يروج له البعض، خاصة وأن معظم تلك المستشفيات مهملة ولا يوجد استفادة منها، موضحا أن اللجنة ستستعرض بيان وزارة الصحة الأسبوع المقبل.

شادية ثابت تدعو رجال الأعمال للمساهمة فى تطوير مستشفيات التكامل

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع لجنة الصحة بالبرلمان بشأن مستشفيات التكامل، مشيرة إلى أن مسألة الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مستشفيات التكامل غير وارد.

وأضافت شادية لـ"اليوم السابع"، أن مستشفيات التكامل تعانى من نقص المستلزمات الطبية وضعف الإمكانات، لافتة إلى أنه سيتم تطويرها على مراحل بسبب ارتفاع تكلفتها، قائلة: "مستشفيات التكامل تمثل الرعاية الأساسية فى العديد من القرى والمناطق المتطرفة والتى يصعب على سكانها الانتقال إلى أماكن أخرى".

وأكدت على ضرورة دعوة رجال الأعمال لتطوير مستشفيات التكامل وفتح المجال للتبرعات والمساهمات للمساعدة فى تجهيزها بما يضمن تقديم خدمة صحية مناسبة ومتكاملة، قائلة: "الدكتور مجدى مرشد كان له أحد التجار فى هذا الشأن بمحافظة الشرقية حيث تم تطوير إحدى المستشفيات بالجهود الذاتية وبلغت تكلفة تجهيزها مليون و750 ألف جنيه.. والآن جاهزة للتشغيل".

محمد سليم: لن تكون ضامنة لوصول الخدمة الطبية للفقراء

فيما أكد النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه على الرغم من تعطل مستشفيات التكامل إلا أن تدخل القطاع الخاص فى مسألة تطويرها لن يكون ضامنا لمسألة وصول الخدمة الطبية للفقراء لأنه سيمثل عبئا ماديا كبيرا عليهم، مشيرا إلى أن مستشفيات التكامل تمنح الخدمة الطبية فى مناطق واسعة لا يوجد بها بدائل.

وشدد على أن الدستور يمنح المواطن حق العلاج والدولة تكفل ذلك، قائلا: "أتمنى تعديلا جذريا فى منظومة الصحة وأن تتغير بما يضمن سد احتياجات المواطن".

وشدد على ضرورة تطوير المستشفيات فى المناطق الأكثر احتياجات والأكثر فقرا أولا، على أن يتم استكمالها على مراحل، مؤكدا على ضرورة تخصيص بعض المنح من أجل تطويرها، كذلك فتح باب التبرعات.

خالد هلالى يتقدم بطلب إحاطة للتعرف على خطة الحكومة لدعم الفقراء

فى السياق ذاته، أكد النائب خالد الهلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص والمطالبة باستدعاء الوزير، لأن هذا القرار يهدد دعم الفقير فى الحصول على خدمة صحية متكافئة وعلى اللجنة ان تتعرف على خطته فى كيفية تعويضه عن تلك الشراكة .

واعتبر أن هناك آليات عدة يمكن أن تنهض بالمنظومة بدلا من خصخصتها، مستنكرا الأرقام الباهظة التى طرحها وزير الصحة بشأن إعادة هيكلة تلك المستشفيات، موضحا أنه يمكن الاستفادة منها فى تخصيصها لعلاج الفقراء من لأمراض المزمنة بالقرى والنجوع مثل السكر والغسيل الكلوى وما شابه.