تقرير حكومى يكشف ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ75 ألف فدان

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 16 من الشهر الجارى، بلغت مليونا و687 ألفا و908 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 75 ألفا و92 فدانا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.

وقال تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 376 ألفا و333 حالة على مساحة 21 ألفًا و151 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و311 ألفا و575 حالة على مساحة بلغت 53 ألفًا و941 فدانًا.

وأكد تقرير حماية الأراضى، أن نسبة الإزالة بلغت 28% فقط من حجم المخالفات فقط، مشيرا إلى أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.

فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.