نائب وزير الزراعة: تكتل عربى أفريقى لتطبيق منظومة قواعد الأمان الحيوى

وافقت 16 دولة عربية وافريقية خلال الاجتماع الأول لادارة المخاطر البیولوجیة و الأمان الحیوى فى دول الشرق الأوسط و أفریقیا والذى نظمته لجمعیة التونسیة للسلامة الاحیائیة والتربیة البیئیة والاتحاد الدولى لمؤسسات الأمان الحیوى على إعداد منظومة لرفع كفاءة الامان الحيوى فى المراكز البحثية والعلمية المعنية بمعايير الجودة والسلامة الصحية للسيطرة على إنتشار الميكروبات أو العدوى بين العاملين فى المجالات البشرية والبيطرية، لضمان سلامة الغذاء والانتاج الحيوانى، مع إنشاء شبكة تربط دول المنطقة لتبادل الخبرات لتطبيق معايير الامان الحيوى لهذه المؤسسات.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم الاتفاق بين تونس والمغرب والجزائر ولبنان والإمارات وتركیا والعراق ومصر والكویت وكینیا والكامیرون واثیوبیا والسودان ونیجیریا ولیبیا والاردن على إنشاء شبكة تربط بین بلدان الشرق الاوسط و شمال أفریقیا وشرق أفريقيا، لتبادل الخبرات، بين دول المنطقة لرفع كفاءة منظومة الامام الحيوى ورفع جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة العاملين فى هذه المجالات من مخاطر الميكروبات والتلوث.

وأضافت محرز أن الدول المشاركة فى الاجتماع، أشادت بنجاح تجربة مصر فى مجال رفع الوعى المجتمعى للامان الحیوى بالشكل الكامل فى المعامل البیطریة بوزارة الزراعة و خلق كوادر قادرة على حمایة العاملین و البیئة المحیطة و تكوین فریق عمل متخصص من مسئولى الامان الحیوى و الذین قاموا بعمل تدریب لجهات عدیدة بالدولة منها وزارة الصحة والمستشفیات وكلیات الطب البشرى والبیطرى والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعیة.

وأوضحت "محرز" فى تصريحات صحفية الخميس، أنه تم الاتفاق على تعميم تدريس إجراءات الامان الحيوى فى مقررات الدراسة للكيات العملية التى تتعامل مع الميكروبات وأن يكون شرط الحصول على كورسات للقبول بالتوظيف فى المستشفيات والمعامل البيولوجية والصيادلة، مشددة على توصية المشاركتين فى الاجتماعات على ضرورة وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة فى تطبيق الاشتراطات املتعلقة بالامان الحيوى داخل المعامل البيولوجية العاملة فى مجال البحوث او التشخيص المعملى وذلك للحد من مخاطر التلوث على الانسان واليحوان وسلامة الغذاء والبيئة.

ولفتت نائب وزير الزراعة، إلى أنه تم تقديم مشروع قانون لتطبيق إجراءات الامان الحيوى بالمنطقة وذلك بهدف التعريف بمفهوم الامان الحيوى ومنع انتقال العدوى إلى العاملين فى مجال البيطرى والبشرى ومنع انتشار الميكروبات بين المعامل التى يتم الفحصوات المعلمية بها سواء للعاملين بهذه المعامل او للبيئة المحيطة، ومنع إنتقال العدوى فى المستشفيات والعيادات من المريض إلى العاملين ام من المريض إلى آخر، والتعامل الصحى مع النفايات الخطرة لكل العيادات والمعامل والمستشفيات.

وشددت محرز على ضرورة الاهتمام بالمعدات والية التعقيم للتاكد من التخلص من الميكروبات والتلوث لمنع نقل العدوى، وإرتداء الملابس الواقية كأحد الاجراءات الواجبة لتطبيق هذه القواعد.

وأشارت محرز إلى أنه تم الاتفاق على تعيين مراقبين متخصصين فى مجالات الامان الحيوى البيولوجى والتاكد من الالتزام بمعايير الجودة والامان الحيوى بالمعامل الحكومية والخاصة والمراكز البحثية مشيرة إلى أهمية رفع قدرات المعامل البيولوجية المعنية بالتشخيص والبحث العلمى وتطبيق نظم وسياسات الامان الحيوى للحد والتحكم فى المخاطر البيئية والالتزام الدقيق بمعايير السلامة والصحة والتخلص الامن من النفايات البيولوجية.

قالت منى محرز، إن التثقيف ورفع الوعى المجتمعى باهمية الامان الحيوى ودورة المحورى فى الحفاظ على صحة الانسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتطبيق اجراءات الامان الحيوى فى المعاهد الزراعية والمراكز البحثية الزراعية والتى تتعامل مع المسببات المرضية للنبات للحفاظ على صحة الانسان والنبات.

 وأكد نائبة وزير الزراعة، أن التوصيات التى يمكن الاستفادة منها بضروة وضع الامان والامن الحيوى فى المقررات الدراسية للكليات التى تتعامل مع مخاطر البيولوجية مثل الميكروبات والفيروسات، بالاضافة إلى وضع اشتراطات للحصول على تدريب للامان الحيوى قبل العمل فى قطاعات الصحة والصحة الحيوانية والتعليم والبحث العلمى والعيادات والمعامل والجهات البحثية والعليمة، بالاضافة أن يكون هناك قانون للامن الحيوى للحفاظ على صحة الانسان وصحة الحيوان وسلامة البيئة.