البرلمان يقتحم ملف المصانع المتوقفة.. طلب تشكيل "تقصى حقائق" لبحث إعادة التشغيل.. ومخاطبة البنك المركزى لإرسال بيان بمشكلات التمويل.. ووزارة التجارة لتقديم حصر دقيق.. وجلسات استماع مكثفة مع المتعثرين

- مخاطبة اتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين لإعداد تقرير بأسباب التعثر

- إيهاب الخولى: عدد المصانع المتوقفة يتجاوز الـ 3000 مصنع

- رئيس لجنة الصناعة: اجتماع مشترك مع اللجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة الشهر المقبل

- رئيس اللجنة الاقتصادية: إعادة تشغيلها يفتح باب جديد للوظائف فى مصر

يتجه مجلس النواب لفتح ملف المصانع المتوقفة وبحث إعادة تشغيلها من جديد عبر مطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبحث أسباب التعثر، إضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة بتقديم تقرير فى هذا الشأن، إلى جانب حصر دقيق بعددها، وعقد جلسات استماع مع أصحابها.

طلب بالبرلمان لتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعادة تشغيل المصانع المغلقة

النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أعلن عن تقديمه لطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن عددها تجاوز الـ 3000 مصنع، واصفاً ذلك الرقم بالمخيف والمقلق.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه سيطلب تمثيل البنك المركزى والتأمينات والرقابة الإدارية، لنظر أسباب غلق المصانع وبحث إعادة تشغيلها فى أقرب وقت، لعودة العمالة عبر باب جديد للوظائف فى مصر، ودفع عجلة الإنتاج وخلق فرص جديدة للتصدير.

ونقل أمين سر اللجنة، شكوى لعدد من أصحاب المصانع المغلقة، بقوله: "مجرد ما يتعثر أصحاب المصانع، بيواجه خطوات سريعة من الأجهزة التنفيذية بغلق مصنعه".

البرلمان يعلن مخاطبة اتحاد الصناعات لإعداد تقرير بأسباب تعثر المصانع

وبدوره، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب إتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين، بمخاطبة أعضائها بالمحافظات أصحاب المصانع المتوقفة لإرسال سبب التعثر، ومن ثم إعداد تقرير بكافة الأسباب، لمناقشته فى اجتماع مشترك مع اللجان الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة الشهر المقبل.

وأضاف "سمير" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بأن فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة ستكون بلا جدوى، متابعاً: "مفيش حد مخبى حاجة علشان نتقصى، المفترض عمله هو زيارات ميدانية للوقوف على أسباب الإغلاق، لأن هناك أسباب تمويلية وأخرى تشريعية".

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك مصانع أُغلقت لأسباب تتعلق بقرارات وقوانين ظهرت خلال الفترة الماضية، أو دراسات جدوى خاطئة من أصحاب تلك المصانع أو ديون للبنوك، مضيفاً: "لو واحد عمل دراسة غلط أو بسبب منافسيه فى السوق، لجنة تقصى الحقائق هتعمله إيه؟".

وأكد رئيس اللجنة، أن لا أحد يمتلك رقم دقيق أو حصر لعدد المصانع المغلقة فى المحافظات المختلفة.

"اقتصادية البرلمان": مخاطبة البنك المركزى ووزارة التجارة لإرسال حصر دقيق

وفى سياق متصل، اثنى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق، مشيراً إلى أن اللجنة ستطالب البنك المركزى بإرسال بيان للبرلمان بالمشاكل التمويلية لدى تلك المصانع، فضلاً عن مخاطبة وزارة التجارة والصناعة، بإرسال حصر دقيق لعددها.

وطالب "غلاب" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بعقد جلسة استماع مع عدد من أصحاب المصانع المتوقفة قبل تشكيل اللجنة، متابعاً: "لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عدد كبير من المميزات، منها أنها ستعمل أسرع من فكرة إنشاء مصنع جديد، وستدفع فى طريق الدولة حول التصنيع، خاصة وأننا نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا".