صندوق النقد الدولى: الاقتصاديات النامية تساهم بـ80% من النمو العالمى

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية تساهم حاليا بنحو 80% من نمو الاقتصاد العالمى، وهو ما يُعَد ضعف مساهمتها فى النمو الاقتصادى العالمى منذ عقدين.

دور الأوضاع الخارجية

وأوضح التقرير أن أهمية الاقتصاديات النامية لا تقتصر على أنها مجرد مراكز للإنتاج أو مراكز تجارية تقوم بتغليف وتعبئة السلع ثم شحنها للاقتصادات المتقدمة، بل إن هذه الاقتصادات تكتسب الآن أهمية متزايدة كوجهة أخيرة للسلع والخدمات الاستهلاكية، التى تشكل حاليا نحو 85% من نمو الاستهلاك العالمى، أى أكثر من ضعف حصتها فى تسعينيات القرن الماضى.

وأضاف التقرير المنشور على مدونة صندوق النقد الدولى اليوم الجمعة، أن هذه الاقتصادات أصبحت أكثر اندماجا فى النظام التجارى العالمى والأسواق الرأسمالية الدولية منذ تسعينيات القرن الماضى، مما له تأثيرا متزايدا على نمو الدخل الفردى الحقيقى فيها، حيث أن حوالى ثلث التحسن البالغ 1.5 نقطة مئوية، فى المعدل المتوسط لنمو الدخل الفردى منذ عام 2005، مقارنة بالفترة 1995-2004، يمكن إرجاعه إلى ارتفاع التدفقات الرأسمالية الداخلة، ومع مرور الوقت، أصبح للطلب على صادرات أسواق صاعدة ونامية أخرى تأثير أقوى على ما تحققه من معدلات نمو على المدى المتوسط، كما مر العديد من هذه الاقتصادات بفترات تسارع وتراجع فى النمو مع تغيرات مستمرة فى معدلاته، لافتا أن هذه الفترات كان لها أثرًا طويل الأمد على مستوى الدخل الفردى، فالأوضاع الخارجية المواتية تزيد من احتمالات تسارع النمو وتقلل احتمالات تراجعه.

النمو فى بيئة خارجية أكثر تعقيدًا
 

ووفقا للتقرير؛ فاستفادت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من الأوضاع الخارجية المواتية التى امتدت لفترات طويلة بعد عام 2000، تلك الحقبة التى اتسمت بقوة الطلب الخارجى والوفرة النسبية للتدفقات الرأسمالية الوافدة وارتفاع أسعار السلع الأولية، غير أن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا بالنسبة لهذه الاقتصادات فى السنوات القليلة الماضية، فقد أدى بطء تعافى الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية إلى إضعاف الطلب على صادرات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وقل اعتماد الصين على الواردات السلعية فى سياق سعيها لتعديل توازنها الاقتصادى فى اتجاه الاستهلاك والخدمات، وحدث تحول فى دورة السلع بشكل عام منذ عام 2014، مما خفض معدلات النمو بين البلدان المصدرة للسلع.

وقد تستمر بعض هذه التحولات التى طرأت على البيئة الخارجية، ومن العناصر الإضافية فى هذا المزيج ظهور خطر الحمائية فى الاقتصادات المتقدمة والتضييق العام للأوضاع المالية الخارجية مع عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى طبيعتها، ولذلك فمن المرجح أن تضعف دفعة النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقارنة بما كانت عليه فى السابق، بسبب التحول الذى تشهده الأوضاع الخارجية.

فرصة للتقارب
 

وبالرغم من هذه البيئة الأكثر تعقيدا، يخلص التحليل الوارد إلى أن هذه الاقتصادات لا يزال بوسعها تحقيق أفضل استفادة ممكنة من دفعة النمو المستمدة من الأوضاع الخارجية رغم تراجعها، عن طريق تعزيز أطرها المؤسسية وحماية اندماجها التجارى والسماح بمرونة سعر الصرف واحتواء مكامن الخطر التى أنشأها ارتفاع عجز الحساب الجارى والدين العام الكبير.

ويمكن أيضا أن تساعد بعض هذه السياسات بصورة مباشرة فى دعم نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بغض النظر عن التحول فى الأوضاع الخارجية،  ففى نهاية المطاف، هناك 90% من بلدان المجموعة تبلغ مستويات الدخل الفردى فيها أقل من نصف المستويات المناظرة فى الولايات المتحدة، ومن ثم لا تزال الفرصة كبيرة للحاق بركب النمو وتحقيق التقارب.