كلاكيت تالت مرة..البرلمان يفتح ملف"الصناديق الخاصة".. الجارحى أمام اللجنة الاقتصادية خلال أيام.. وكيل اللجنة يرفض ضمها للموازنة ويقترح استغلال أموالها فى"الصحة"..وبدراوى:على الحكومة الالتزام بالشفافية

أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه بملف الصناديق الخاصة، التى وصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بأنها "بوابة الفساد"، وقد آن الآوان لنقلها للموازنة العامة للدولة.

كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.

وفتحت لجنة الشئون الاقتصادية بتاريخ 4 يناير الماضى، برئاسة الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة وقتها، ملف الصناديق الخاصة مرة أخرى، حين حضر عمرو الجارحى وزير المالية لاجتماع اللجنة لعرض ما توصلت إليه الحكومة فى هذا الشأن وما تم حصره من حجم الأموال بتلك الصناديق والحسابات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن بعض الجهات والهيئات لم ترسل بيانات الصناديق الخاصة الموجودة لديها وطلب من اللجنة مهلة لمدة شهر لاستكمال البيانات وإعادة إرسالها للجنة مرة أخرى، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة وقتها إلى تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيل تلك اللجنة إلا أن الحكومة لم ترسل أى بيانات جديدة بخصوص الصناديق والحسابات الخاصة، مما دفع أعضاء اللجنة إلى مخاطبة وزير المالية لاستعجال إرسال تلك البيانات إلى اللجنة لفحصها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكيل الاقتصادية يقترح استغلال أموال الصناديق الخاصة فى التأمين الصحى

ومن جانبه أكد النائب البرلمانى عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن وزير المالية عمرو الجارحى، سيتواجد فى البرلمان الأيام المقبلة، قبل نهاية أبريل الجارى لعرض المعلومات التى تم التوصل لها بخصوص أموال وأرصدة الصناديق الخاصة.

وقال الجوهرى لـ"اليوم السابع"، إن الوزير كان قد أكد فى اجتماع سابق له فى البرلمان، أن عدد الصناديق الخاصة يصل لـ7 آلاف صندوق، وأن الوزارة خاطبت بعض الجهات لحصر أرصدة الصناديق الخاصة إلا أنهم لم يردوا على الوزارة.

وأعلن النائب رفضه الشديد لضم أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن ضمها للموازنة يعنى استهلاكها فى سد عجز الموازنة بما يعنى عدم استغلالها بما يجب، موضحا أنه سيتقدم بمقترح برغبة لاستغلال أموال الصناديق وأرصدتها، فى قانون التأمين الصحى الشامل، وتوجيهها بأكملها لقطاع الصحة.

عضو "خطة" البرلمان: لم يردنا أى جديد بخصوص أرصدة الصناديق الخاصة

فيما قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة لم يردها أى معلومات جديدة بخصوص أموال الصناديق الخاصة، موضحة أن لجنة الشؤون الاقتصادية هى من تتبنى القضية بشكل كبير.

وأشارت الكسان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن وزير المالية عمرو الجارحى، أكد خلال تواجده فى اجتماعات اللجنة سابقاً أن عدد الصناديق الخاصة التى تم حصرها هى 7 آلاف صندوق، بحسب ما أكده الوزير.

وأضافت: "الوزير أكد أن وزارة المالية خاطبت جهات لحصر الصناديق الخاصة، إلا أن بعض الجهات لم ترد، ومن ممكن أن تكون الجهات قد ردت على الوزارة والمالية أبلغت اللجنة الاقتصادية بها، إحنا مركزين فى قضية الموازنة العامة للدولة".

النائب محمد بدراوى: الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية الصندوق الأسود للاقتصاد

وبدوره وصف النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أموال الحسابات والصناديق الخاصة، والهيئات الاقتصادية، بـ"الصندوق الأسود" للاقتصاد المصرى، مطالبا الحكومة بالتزام الشفافية فى عرض تلك البيانات على مجلس النواب.

وأشار بدراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم الوضوح فى هذا الملف لن يفيد الاقتصاد، لافتا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تضم مئات المليارات من الجنيهات، مشددا على ضرورة حصرها ووضع ضوابط للإنفاق من أموالها.

وفيما يتعلق باللجنة الفرعية التى كان قد تم تشكيلها من لجنة الشئون الاقتصادية فى يناير الماضى لحصر أموال الصناديق الخاصة، قال بدراوى أنه لا يوجد جديد بشأنها نظرا لانشغال اللجنة الاقتصادية وأعضائها بالكامل فى مناقشات مشروع قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أن وزير المالية عمرو الجارحى لم يُرسل تحديث بيانات الصناديق والحسابات الخاصة التى كان قد وعد اللجنة بها.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة تفتقر إلى الشفافية وليس لديها غرض لفتح هذا الملف الهام، لافتا إلى ضرورة حصر أموال الصناديق والحسابات الخاصة لتحديد ما يمكن ضمه للموازنة العامة من عدمه.