"محلية" البرلمان تنتهى من تقريرها بشأن أزمة جامعة الدلتا لعرضها على"عبد العال"

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة برئاسته إنتهت من إعداد تقريرها، بشأن طلبات الإحاطة الخاصة بقضية جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية، وستعرضه على أعضاء اللجنة، ونواب الدقهلية فى جلسة سرية مغلقة الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "الأسبوع المقبل سنطرح تقرير اللجنة فيما يخص طلبات الإحاطة المتعلقة بقضية جامعة الدلتا بالدقهلية، وآصررت أنا وهيئة المكتب عرض هذا الأمر على اللجنة، رغم أنه تزيد من قبلنا ويتجاوز المسئولية الملقاة على عاتقنا، حيث أن اللائحة تعطى للرئيس وهيئة المكتب المسئولية فى إعداد التقرير وإرساله لرئيس المجلس، لكننى آثرت أن أشارك جميع الزملاء باللجنة وكذلك نواب محافظة الدقهلية فى صياغة وتوصيات اللجنة بخصوص هذا الملف المثير للجدل، بهدف أن يكون مذللا بأكبر قدر ممكن من الشفافية وأوسع نطاق من العرض الموضوعى والمتجرد بعيدا عن أى آراء أو وجهات نظر خاصة، والجلسة ستكون مغلقة لإعداد التقرير النهائى، وسيتم مشاركة الإعلام بما انتهت إليه بعد رفعه".

ومن المقرر، أن يتخذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإجراءات اللازمة بعد استلام التقرير بإرساله للجهات المعنية الموجه لها توصيات اللجنة وتكليف هذه الجهات بتنفيذها، نظرا لأن هذه القضية كانت مثار اختلاف بين القطاعات المختلفة فى الحكومة سواء كان مجلس الوزراء من خلال لجنة فض المنازعات، والمحافظة لها رأى، ونواب الدقهلية لهم رأى ثالث، وأخذت أشكالا متعددة، والتقرير سيكون فاصلا ومصيريا فى هذه المسالة إذا توفرت نوايا الأطراف فى الوصول للحلول المتوازنة والرشيدة، بحسب بعض النواب.

جدير بالذكر أن قضية أرض جامعة الدلتا مثارة أمام القضاء، بشأن بيع مساحة 50 فدانا من أرض جمصة لجامعة الدلتا، قد نشبت منازعات، بين محافظ الدقهلية السابق حسام الدين إمام، وبين مسئولى الجامعة، رفض خلالها المحافظ السابق، تنفيذ قرار بيع 50 فدانا لجامعة الدلتا بسعر 305 جنيهات للمتر للمخالفة للقانون.

وكانت المحافظة، خصصت لجامعة الدلتا 50 فدانا بحق الانتفاع "إيجار سنوى"، بمدينة 15 مايو بجمصة بسعر 750 جنيها للمتر فى السنة، وقامت إدارة الجامعة، بمحاولة شرائه بـ305 جنيهات للمتر.