مرصد الإسلاموفوبيا يحذر من التضييق على مسلمى فرنسا بعد هجوم "الشانزليزيه"

دار الإفتاء المصرية

كتب لؤى على

الجمعة، 21 أبريل 2017 02:51 م

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية العملية الإرهابية الغادرة التى نفذها عنصر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى، بإطلاق النار الذى وقع مساء أمس الخميس فى الشانزليزيه بفرنسا وأسفر عن مقتل شرطى وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى منفذ الهجوم.

وقال المرصد إن العمل الإرهابى الخسيس يأتى قبيل أيام قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية التى سينظم الدور الأول منها الأحد المقبل، الأمر الذى من شانه أن يؤثر على السلوك التصويتى للناخبين الفرنسيين فى ظل استغلال أحزاب اليمين المتطرف هناك لحالة الخوف من الإسلام وتوظيفها للعمليات الإرهابية التى تحدث فى فرنسا وخارجها للتحذير من الإسلام والمسلمين وتقديم تعهدات انتخابية بحماية الفرنسيين من خطر الإرهاب الذى استشرى فى أنحاء أوروبا بأكملها.

وقال المرصد إن هذه الأعمال الإرهابية تدفع الحكومات وصناع القرار فى الغرب بشكل عام إلى تبنى سياسات متشددة على المسلمين ووضع بعض الضوابط التى تحد من حرية مسلمى فرنسا فى ممارسة شعائرهم الدينية وذلك كرد فعل على تلك الأعمال الإرهابية، ونتيجة الضغوط التى تمارس على الحكومات وصناع القرار من جانب أحزاب اليمين المتطرف واتهامهم بتساهلهم مع ما يسمى بالـ"الخطرالإسلامي" والتفريط فى حماية المجتمع من هجمات المتطرفين، ما يدفع العديد من صناع القرار فى الغرب إلى تبنى سياسات وبرامج أكثر ميلا نحو اليمين المتطرف، وأكثر تشددا مع قضايا المسلمين ومشكلاتهم.

وحذر المرصد من إقدام السلطات الفرنسية على اتخاذ إجراءات ومواقف من شأنها التضييق على مسلمى فرنسا أو تحميلهم مسئولية الهجوم الإرهابى الذى نفذه عنصر إرهابى تابع لتنظيم "داعش"، لما لتلك الإجراءات والمواقف المتعجلة من ترسيخ شعور الاغتراب لدى مسلمى فرنسا عن مجتمعهم، وأن المسئولين وصناع القرار يقفون مواقف معادية لمعتقداتهم ومقدساتهم، وهو ما تتلقفه دعاية التنظيمات الإرهابية لتوظفه بشكل كامل فى تجنيد أعضاء جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال إرهابية انتقاما مما تنشره تلك التنظيمات من عداء صليبى للإسلام والمسلمين.

وأكد المرصد أن مسلمى فرنسا جزء أصيل من معالجة التطرف والإرهاب، ويجب أن يكون لهم الدور الأكبر والمساحة الأوسع فى التصدى للإرهاب ولفظه والتأكيد أن مسلمى فرنسا كغيرهم من المواطنين الفرنسيين يحظون بكافة الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها الدستور والقانون الفرنسى لكافة المواطنين على السواء.