مطالبات لوزير الدفاع الأمريكى بمحاسبة قطر لدعمها الإرهاب.. كاتب بـ"نيويورك بوست": واشنطن تجاهلت سجل الدوحة بسبب قاعدة "العيديد" وأموالها.. ويؤكد: دفعها "فدية" مقابل تحرير الأجانب تمويلا مستتراً للإرهابيين

دعت صحيفة نيويورك بوست، وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، استغلال زيارته غداً للعاصمة القطرية الدوحة، لمحاسبة قطر على دعمها للإرهاب، كما دعت الصحيفة إلى عدم التذرع بتسامح إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع دعم قطر المادى واللوجستى للإرهابيين، مشددة على أنه لابد من تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وهو أنه على الحلفاء أن يقوموا بواجباتهم إذا أرادوا أن يظلوا حلفاء.

وأشارت الصحيفة فى تقرير كتبه جوناثان شانزر، المحلل السابق فى إدارة تمويل الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنه كان على وزارة الخارجية فى عهد الرئيسين أوباما وجورج بوش وضع قطر فى قائمة الدول الداعمة للإرهاب، خاصة فى عهد بوش، وقالت " حينما شنت إدارة جورج دبليو بوش الحرب على الإرهاب، أغفلت سجل قطر، بما فى ذلك أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد الذى سبق ووجد ملجأ لنفسه على الأراضى القطرية"، وتحدث التقرير عن علاقة قطر بالعديد من المنظمات والجماعات المصنفة بأنها إرهابية على قائمة الإرهاب فى الولايات المتحدة، ومن بينها حماس وطالبان.

صورة من الصحيفة

وأوضح التقرير أنه برغم أن عشرات الآلاف من الطلعات الجوية التى شنها التحالف الدولى لمكافحة داعش كانت من القاعدة الجوية "العبيد" القطرية، ورغم  أهميتها فى هذه المعركة، إلا أن أدم زوبين، وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والجرائم المالية، شكا  العام الماضى من أن قطر أبدت "الافتقار إلى الإرادة السياسية" لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح سابق لدانييل جلاسر، الذي تخلى مؤخرا عن منصبه كأمين مساعد لوزارة الخزانة، قال فيه إن الممولين للإرهاب فى قطر  يعملون بشكل علنى وشائع فى البلاد.

وأضاف الكاتب أن تقرير أعده زميله ديفيد أندرو وينبرج، لمؤسسة "دفاع الديمقراطيات" أكد أنه من "المستحيل أن تجد واقعة واحدة تتهم فيها قطر أو تدين أو تسجن أى فرد عينته الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة". كما وجد أن ممولى الإرهاب، -وهم من يدعمون فرع القاعدة فى سوريا ويطلقون على أنفسهم الآن "هيئة تحرير الشام"- "يتمتعون بحصانة قانونية" فى قطر، بحسب التقرير.

وأضاف الكاتب أنه فى ديسمبر 2013، وضعت وزارة الخزانة "عبد الرحمن بن عمير النعيمى" القطرى على قائمة العقوبات الإرهابية، وأوضحت أنه "أمر بنقل ما يقرب من 600 ألف دولار للقاعدة"، وكان ينوى إرسال المزيد من الأموال. بينما أرجحت العديد من التقارير أن قطر دفعت فدية للقاعدة والجماعات الأخرى للإفراج عن غربيين قامت الأخيرة باختطافهم، ومثل هذه المدفوعات يمكن النظر إليها بأنها تمويل للإرهاب، فضلا عن أنها تشجع استمرار عمليات الخطف، بحسب الكاتب.

وأشار الكاتب إلى أن قطر لا تتوقف عند تمويل الإرهاب فحسب، بل تأوي "أشخاص سيئين" كذلك، ففى عام 2015، سافر مسئولان بارزان فى طالبان من وإلى قطر لمقابلة أعضاء فى سجناء رفيعى المستوى كانوا محبوسين فى معتقل جوانتانامو وتم تسليمهم لقطر من قبل إدارة أوباما مقابل الإفراج عن السجين الأمريكى، الرقيب باو بيرجدال. وأوضح أن القطريين سهلوا عملية التبادل تلك من خلال "سفارة طالبان" التى ساعدوا فى تأسيسها فى الدوحة.

وأظهرت الوثائق المسربة أن المسئولين الأمريكيين لطالما قلقوا بشأن إمكانية استغلال طالبان والآخرين لقطر لجمع التمويلات.

وأضاف الكاتب أنه برغم كل ذلك، إلا أن المسئولين فى واشنطن غضوا الطرف عما يحدث فى قطر، ربما بسبب قيمة قاعدة "العبيد" الجوية، وربما بسبب استثمارات قطر الضخمة، أو ربما لسبب آخر، على حد قول الكاتب.

كر كاتب المقال، أن حكومة "جورج دابليو بوش"، عندما شنت الحرب على الإرهاب أغفلت سجل قطر، بما في ذلك أن العقل المدبر للحادى عشر من سبتمبر "خالد شيخ محمد"، وجد ملجأ على الأراضى القطرية، ولم يعاقبها "بوش" على تمويلها للإرهاب.