التعليم العالى: زيادة ميزانية الوزارة بواقع 4 مليارات جنيه العام المالى المقبل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى فى العام المالى 2017/2018 من 31 مليار إلى 35.8 مليار جنيه، مؤكدا أنه يعد مؤشرا إيجابيا لاهتمام الدولة بالتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات خلال الفترة الماضية لتحديد التحديات التى تواجهها كل وزارة عن طريق البحث العلمى، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بدعم البحوث العلمية للتصدى لحل مشكلات المجتمع.

وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، أن قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريباً فى البرلمان سيمكن الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها، وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة على المجتمع.

واستعرضت الدكتورة هويدا إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بالوزارة تقريراً حول ضوابط وقواعد قبول الوافدين للعام 2017/2018، حيث سيتم فتح باب القبول فى 1 مايو حتى 15 مايو القادم، على أن تعلن النتيجة فى 23 أغسطس المقبل، بحيث ينتظم الطالب بالدراسة مع بداية العام الدراسى، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع ممثلى إدارات الوافدين بالجامعات المصرية للتعرف على إجراءات التحاق الطلاب الوافدين عبر الموقع الإلكترونى للوزارة. وطالبت الجامعات بتوفير CD عن كل جامعة يحتوى على أهم البرامج المميزة بالجامعة.

وتضمن التقرير، تقديم منح دراسية سنوياً بأقسام اللغات للطلاب غير الناطقين باللغة العربية، وتحديث المواقع الإلكترونية لبعض الجامعات، واستخراج شهادات مؤمنة غير قابلة للتزوير، وتوفير قاعدة بيانات عن الطلاب الوافدين، والتواصل مع مكتب الوافدين بالجامعة للاطلاع على أى مشكلة والعمل على حلها.

واتفق المجلس الأعلى للجامعات، على إرسال قانون المستشفيات الجامعية للمستشار القانونى لإعداد الصياغة النهائية له تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، كما ناقش المجلس تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.

وطلب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلى حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن فترة الصيف القادمة خلال إجازة نهاية العام الدراسى سوف تشهد نشاطا مكثفا للجامعات فى جهود محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة المعنية بهذا الأمر.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بتقديم الجامعات للدعم المطلوب لسرعة إجراء الترميم والصيانة اللازمة لمعهد إعداد القادة لسرعة إعادته للعمل والنشاط المعتاد منه ولتنفيذ الأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة بالمعهد خلال إجازة نهاية العام الدراسى الجارى.

وأشار الوزير إلى موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على إعادة توزيع وزيادة الاستثمارات لبعض الجامعات وهى: (سوهاج، القاهرة، المنصورة، بنها، وكفرالشيخ) والخاصة ببعض المشروعات التى تقوم الجامعات بتنفيذها، وجار الانتهاء من إجراءات الجامعات المتبقية.

واستمع المجلس للتقرير الوارد من الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق بخصوص إعداد مقرر إلكترونى خاص بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد له طبيعة تطبيقية يعلم الطالب كيفية مكافحة الفساد، وكذا يهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والشفافية والتنمية الكاملة للإنسان عن طريق اكتساب الطالب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم، والذى من المقرر أن يعرض على المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة.

واستعرض الدكتور أمير طاهر الشيخ الخبير الوطنى مشروع منظومة الابتكار الوطنى والذى يتكون من ثلاث مراحل وهى: البنية التحتية، وتطور المستوى الاقتصادى، وديناميكية مؤسسات الدولة، كما عرض لمنهجية تنظيم التعاون لانطلاق الطاقات الإنتاجية الكامنة، وربط مشروعات التخرج بالمشروعات القومية، وربط الجامعة مع هيكل إنتاج المحافظة. وطالب بعمل مركز للبحوث وريادة الأعمال بالجامعات المصرية.

وطالب الوزير بضرورة تطبيق هذا المشروع على إحدى الجامعات وخاصة كليات الهندسة بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كنموذج لتعميمه بعد ذلك على باقى الجامعات، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع لجنة قطاع الهندسة بهدف البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات بجلسته القادمة.

وعلى مستوى التقرير المقدم للمجلس الأعلى للجامعات بشأن تقييم أداء قناة التعليم العالى، ومدى حاجة الجامعات إلى خدمات القناة، أوصى المجلس الأعلى للجامعات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للقناة، حيث أقر المجلس فى اجتماعه تشكيل اللجنة العليا للتنسيق والتى ستتولى الإشراف الكامل على تنسيق القبول للجامعات للعام الدراسى 2017/2018.

ووافق المجلس على تغيير مسمى كليتى رياض الأطفال إلى كليتى التربية للطفولة المبكرة بجامعتى المنيا والفيوم، وأيضاً كلية جديدة بجامعة الزقازيق، ووافق على تغيير مسمى المعهد العالى للتعدين والبترول إلى كلية علوم البترول والتعدين بجامعة الإسكندرية فرع مطروح، واعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لهذه الكلية بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك على كتاب الدكتور الأمين المساعد لشئون المستشفيات الجامعية بشأن بروتوكول تعاون مقترح بين مؤسسة اسمعونا والمجلس الأعلى للجامعات بهدف استقدام الكفاءات المصرية المتميزة بالخارج والأطباء المصريين الذين حققوا نجاحا عالميا لعلاج الحالات الطبية المستعصية خلال زيارتهم الخاصة لمصر.

كما استعرض المجلس تقريرا حول ملتقى الجامعات المصرية البريطانية حول الممارسات الجيدة وسياسات التعليم الفنى والتدريب المهنى والقيادة فى التعليم العالى وذلك بالإسكندرية يومى 21 - 22 مارس 2017، وعلى هامش الاجتماع وجهت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدعوة للسادة أعضاء المجلس للمشاركة صباح غد الأحد فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لضمان جودة التعليم، والذى يهدف إلى تحقيق النقلة النوعية فى التعليم العالى نحو المعايير القائمة على الكفايات وتعزيز الثقة فى مخرجات العملية التعليمية والتواصل بين التعليم الجامعى وقبل الجامعى.

وخلال الاجتماع كرم المجلس الدكتور ياسر صقر على جهوده المضنية فى النهوض بمنظومة البحث العلمى والتعاون مع الجامعات المصرية فى هذا المجال، وتم منحه درع المجلس الأعلى للجامعات، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور حبش النادى لتوليه رئاسة جامعة العريش.