بالفيديو و الصور.. القضاء الإدارى بأسوان ينتقل لمعاينة كارثة مصرف السيل

قررت محكمة القضاء الإدارى بأسوان، اليوم، السبت، معاينة كارثة مصرف السيل بمدينة أسوان، بطول 8 كيلو مترات  بنهر النيل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التى تنتقل فيها هيئة المحكمة للمعاينة الميدانية لأزمة تلوث النيل بمياه صرف ترعة كيما، استناداً للمادة 131 لقانون الإثبات لإنجاز القضايا واستجلاء الحقيقة من على أرض الواقعة، وإخطار الجهات الإدارية والتنفيذية بمحافظة أسوان لمرافقة المحكمة خلال المعاينة.

كانت المحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأسوان، قد بدأت جلستها برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان، ومحمد الأشمونى، وياسر نور الدين، وأحمد على عبد الرحيم، ومعاذ خليل، ومفوضية أحمد سيف الدين، وأمين سر حسين أحمد عيسى، بنظر الدعوى القضائية التى تحمل رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إدارى بأسوان، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والإسكان ومحافظ أسوان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تطالبهم بوقف صرف مياه الصرف الصحى فى نهر النيل عبر مصرف السيل، باعتبار أن هذا الصرف ملوث لمياه النيل ويتسبب فى انتشار أمراض الفشل الكلوى.

حضر الجلسة شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب، وحمدى الحرزاوى، وكيل نقابة المحامين، وعدد من المحامين بأسوان، والذين أكدوا أن الحكومة مسئولة عن هذه الكارثة الخطيرة، التى تهدد حياة المواطنين باعتبار أن المسئولين أساءوا استخدام مصرف السيل، والذى صدر مرسوم ملكى بإنشائه خلال عام 1933 لتحويل مياه السيول والأمطار إلى مياه النيل.

وأشار المحامون – خلال الجلسة - إلى أن الحكومة تنفق سنوياً ما يعادل 900 مليون جنيهاً على علاج مرضى الفشل الكلوى، بالإضافة إلى وصول عدد المراكز الصحية التى تعالج مرضى الفيروسات الكبدية إلى أكثر من 486 مركزاً على مستوى الجمهورية.

وأكد المحامون، أن كارثة مصرف السيل ثبتت منذ عام 1996 عن طريق قيام خبراء متخصصين، تورط مستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى الصدر، ومطحن ناصر، ومصنع المشروبات الغازية، ومعسكر قوات الأمن المركزى، ومحطتى كيما1 و2، علاوة على الصرف الصناعى لشركة كيما، والتى أثبتت التقارير الطبية إصابة أحد المواطنين بالفشل الكلوى نتيجة زيادة غاز الأمونيا.

وطالب مقيما الدعوى أمانى مأمون ومحمد حربى، بتشكيل لجنة هندسية من نقابة المهندسين لإعداد تقرير عن الكارثة، مع إجراء معاينة على أرض الواقع للوقوف على حجم الكارثة التى تهدد صحة المواطنين، وإصدار حكم مستعجل للبت فى الواقعة.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأسوان، حددت جلسة اليوم 22 أبريل لنظر الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الإسكان بصفته، ووزير المالية بصفته، ووزير الرى بصفته، ووزير البيئة بصفته، ومحافظ أسوان بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بصفته، والمقدمة من المواطنين محمد حربى وأمانى أحمد مأمون والمقيمان بنجع الشلباب التابع لمركز أسوان.

مجمع محاكم مجلس الدولة بأسوان

جانب من الجلسة

جانب من الحضور

هيئة المحكمة

نائب البرلمان أمام المحكمة

المحامون خلال الجلسة