عودة قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" للمربع صفر.. الحكومة تؤجل إجراء تعديلات عليه والنواب يرحبون بالتأجيل.. ويؤكدون: خطوة صحيحة.. لجنة الإسكان: ننتظر المشروع فى ثوبه الجديد

قررت الحكومة تأجيل إجراء تعديلات على مشروع قانون"تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، وذلك بعد اعتراض لجنة الإسكان بالبرلمان على صياغته حين تم احالته إليها، وطالبت بضم جميع القطاعات المتعقلة بالمياه بالقانون، وتم إعادته للحكومة مرة اخرى للوقوف على هذه التوصيات، ورأت الحكومة تأجيله لحين الاخذ بتوصيات اللجنة وإرساله للبرلمان مرة اخرى بعد تضمينه لهذه التوصيات.

"إسكان البرلمان": الحكومة تؤجل قانون "المياه" لوقت غير معلوم

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ان الحكومة أرجأت مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، لوقت غير معلوم، وذلك بعد تأكدها من وجود عدد من الملاحظات القوية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند اقرار القانون، وذلك كما اوصت اللجنة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى.

وأضاف والى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان اللجنة لم يتقدم لها ايا من الأعضاء بقانون خاص بمياه الشرب وبالتالى ستنتظر رد قانون الحكومة للبدء فى مناقشته فور إعادة إرساله بعد صياغته فى ثوبه الجديد، موضحا بان مشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب ، والشركة القابضة لمياه الشرب ، والهيئة القومية لمياه الشرب .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ان اللجنة شددت على ضرورة  إعادة صياغة القانون بشكل جيد، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

يذكر ان مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الاسكان لمناقشته واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.

سعد حمودة: عايزين قانون متكامل

ومن جانه قال النائب عماد سعد حمودة، عضو اللجنة، ان اللجنة اوصت بقانون عن مياه الشرب متكامل مثل قانون الكهرباء،  لا يخاطب جهة واحدة من الجهات المعنية بمياه الشرب الا وهى الجهاز التنظيمى ويغفل العديد من الجهات مثل الشركة القابضة، والهيئة القومية، وما شابه من قطاعات.

وأوضح حمودة، ان اللجنة ستنتظر انتهاء الحكومة من التعديلات الجديدة وفقا لتوصيات اللجنة، موضحا ان تأخير اصدار القانون سيؤثر بالسلب على مستوى الخدمة وعلى كمية الفاقد من مياه الشرب، وذلك لأن القانون الجديد تضمن مواد تنظم هذه العملية من خلال آليات جديدة سواء تحسين مستوى الخدمة او مواد عقابية.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ان مسألة تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لوزارة الإسكان او لمجلس الوزراء ليست قضية جوهرية ولكن الأساس هو خروج قانون متكامل مترابط يشمل كل الجهات المعنية بمياه الشرب.

نصر الدين:قرار صائب

وفى نفس الصدد أشاد النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بقرار الحكومة الخاص بتأجيل القانون قائلا: التوقيت غير مناسب وهذا القرار مدروس جيدا.

وأشار نصر الدين، إلى أن القانون الجديد سيسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة للمواطنين وذا يعنى رفع التعريفة وبالتالى فان قرار التأجيل يصب فى مصلحة المواطن بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار بشكل عام مما انعكس على الاوضاع الاجتماعية للمواطنين.

الحصى: عاوزين قانون لمياه الشرب وإذا لم تتقدم الحكومة سنتقدم بمشروع خلال 60 يوما

كما أشاد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الحكومة تأجيل مشروع القانون لحين الاستيفاء من توصيات اللجنة، قائلا: عاوزين قانون "مياه" مش قانون تنظيم جهاز مياه الشرب.

وأضاف الحصى، ان القانون الذى تقدمت به الحكومة عليه العديد من الملاحظات وبشكل القائم لن يلبى الهدف منه سواء بتحسين مستوى الخدمة او التصدى لظاهرة زيادة نسبة الفاقد من كميات المياه التى كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انها وصلت إلى 38% من اجمالى كمية انتاج المياه النقية.

وشدد الحصى، على ضرورة سرعة إرسال مشروع القانون بالتعديلات الجديدة سواء إعادة الصياغة بشكل قانونى، او النظر فى المواد العقابية مرة اخرى، مع ضرورة نقل تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب لمجلس الوزراء بدلا من وزارة الإسكان، مع ضم جميع الكيانات والمؤسسات التباعة لمياه الشرب للقانون الجديد.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ان اللجنة ستلزم الحكومة بعد إعلان قرارها بتقديم قانون لمياه الشرب خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما والا سيتقدم هو بمشروع قانون عن المياه للبرلمان للبدء فى مناقشته.