لجنة استرداد أراضى الدولة: 5 جهات لتقييم أسعار مساحات وضع اليد

أكد مصدر مسؤول بلجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن للجنة لا تتعامل بمنطق سياسى فى حالات تقنين وضع اليد، ولا تنظر لأسماء أصحاب ملفات تقنين الأراضى، وأنها ترفض محاولات البعض لتفسير قراراتها بمنطق سياسى، للضغط عليها، لأن اللجنة تتعامل بمعايير تراعى فيها كل الجهود التى تبذل لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها .

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تقيم أسعار أراضى تقنين وضع اليد، تقوم به لجنة فنية على أعلى مستوى، تضم 5 جهات، هى: هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للمساحة، والأجهزة الرقابية ومتخصصون فى الأراضى، مؤكدا أن كل من كان له اعتراض على تسعير أراضى التقنين، يمكنه التظلم للجنة أراضى الدولة، وهناك بالفعل عديد من التظلمات على مائدة لجنة استرداد أراضى الدولة  يتم فحصها .

وأضاف المصدر، أن بعض من ادعوا أن اللجنة قيّمت الأراضى التى تم تحويلها من نشاط زراعى لمنتجعات سياحية، بـ100 ألف جنيه للفدان، وتلك أكاذيب، لأن الأرض التى تغير نشاطها تُقيّم بالمتر وليس بالفدان، ووصل سعر المتر فيها لـ700 جنيه، وهو ليس تقنين وضع يد، وإنما تصالح مع المخالف، إذ وصل سعر الفدان فى بعض المناطق لـ3 ملايين جنيه، وليس 100 ألف كما يدعى بعض أصحاب المصالح الشخصية، والدليل على هذا أن ما قدرته اللجنة على 700 فدان بأرض السليمانية يبلغ 2.3 مليار جنيه، فاللجنة تتعامل مع تقنين اوضاع اليد بمعايير وإجراءات قانونية، لاسترداد مستحقات الدولة.

وشدد المصدر على أن حق الدولة لن يضيع، وستحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فإنها حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التى يمكن أن تساعد على السداد، طالما أن الأطراف الأخرى التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جديتها فى السداد، ولا تراجع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وبكل جدية، من أجل استعادة حقوق الدولة المغتصبة، لكن فى الوقت نفسه سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يبدى حسن النية فى التعامل القانونى، ورد المستحقات والمديونيات بما لا يتعارض أو ينتقص من الحقوق الأساسية للدولة.

وتابع المصدر، مؤكدا أن اللجنة لا تستهدف أحدًا، ولا تتعامل إلا مع حالات التعدى على أراضى الدولة، من أجل استعادة حق الشعب، ودون مساس بأى استثمار أو مشروعات قانونية، وأن الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذى يستحق دعم ومساندة الدولة، ومن اغتصب أو اعتدى على أراضى الدولة دون وجه حق، ليتربح منها، فهذا من سيتم التعامل معه ومواجهته بالقانون وبكل حسم وجدية، مشيرا إلى أن ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط، لأنه الأولى بالاستفادة به فى مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع، وأن الهدف الرئيسى لكل أجهزة الدولة هو استرداد الأراضى والحقوق التى تم الاستيلاء بطرق غير مشروعة عبر سنوات طويلة مضت، ورغم صدور عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لهذه التعديات، فإنها لم تنفذ دون أى مبرر، ما أدى لضياع مبالغ ضخمة على الدولة، وحان الوقت لاستردادها.