"مفيش سرقة تانى".. أعضاء تقصى حقائق القمح: الحكومة إلتزمت بتوصياتنا.. ياسر عمر محذرا من التوسع فى إنتاج "الفريك": يهدد المحصول ويُنذر بكارثة.. وصناعة الحبوب: نقاط تخزين "ترانزيت" للتسهيل على الفلاح

أكد أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد منظومة توريد القمح أن الموسم الحالى لتوريد القمح لن يشهد ما شهده الموسم الماضى من خلط للأقماح المحلية بالمستوردة بعد ربط السعر المحلى بالسعر العالمى، ووضع ضوابط جديدة لتسليم القمح تساهم فى سد منافذ الفساد وتسريب المال العام.

النائب ياسر عمر: التوسع فى إنتاج "الفريك" يهدد محصول القمح وينذر بكارثة

وفى البداية حذر المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد توريدات القمح، من التوسع فى إنتاج "الفريك" من محصول القمح لتصديره للخارج خوفا، لافتا إلى أن ذلك ينذر بكارثة وإتلاف محصول القمح، مما قد يتسبب فى أزمة فى توفير الدقيق.

وأوضح شيبة لـ"اليوم السابع" أنه أطلق هذا التحذير من قبل لوزيرى التموين والزراعة السابقين، متوقعا ضعف التوريد خلال الموسم الجديد لهذا السبب، مشيرا إلى أن التجار يقبلون على شراء القمح الأخضر لتصنيع الفريك بأسعار مرتفعة.

ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية إلى انتشار الظاهرة بشكل ضخم فى العديد من المحافظات خلال الموسم الحالى، لافتا إلى أن الفلاح يبيع الفدان بسعر 12 ألف جنيه، وألمح إلى إمكانية وجود حملة ممنهجة خلال الموسم الحالى لتوجيه ضربة للاقتصاد المصرى عبر هذا المحصول الاستراتيجى الهام.

كما حذر شيبة أيضا من إقبال المزارعين على بيع "قمح المكرونة" عالى البروتين لمصانع المكرونة بعد ربط سعر القمح المحلى بالسعر العالمى، لافتا إلى أن قمح المكرونة هو السائد فى محافظات الصعيد، ومنها المنيا وأسيوط.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قمح المكرونة محصوله كبير، ويتم بيعه خارج مصر بسعر أعلى من السعر العالى للقمح العادى، إلا أنه مرتبط بالسعر العالمى هنا فى مصر، مما قد يدفع مصانع أصحاب المكرونة إلى الإحجام عن استيراده وشراءه من الفلاح بكميات كبيرة.

صناعة الحبوب: نقاط تخزين "ترانزيت" لتسهيل النقل على الفلاح

ومن ناحيته قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم توريد القمح الجديد سيسير بشكل جيد دون أى مشكلات، خاصة بعد توحيد سعر الأردب وربطه بالسعر العالمى.

وأوضح طارق حسانين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة اتخذت عدد من القرارات التى من شأنها تسهيل توريد القمح على الفلاحين، جاء فى مقدمتها إنشاء نقاط تخزين بالمحافظات ذات الزراعات الكثيفة من محصول القمح كالشرقية، لافتا إلى أن تلك النقاط التخزينية تُعد كمحطة "ترانزيت" للمحصول تمهيدا لنقله للصوامع والشون والبناكر، والتى تبعُد بمسافات كبيرة عن المساحات المزروعة.

رئيس لجنة تقصى الحقائق: فساد الأعوام السابقة لن يتكرر

وفى السياق ذاته قال النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح، إن الحكومة التزمت بالضوابط والتوصيات التى وضعتها اللجنة، بشأن زيادة السعة التخزينية للدولة المصرية، من مليون و250 ألف طنًا، إلى 4 مليون و200 ألف طن كسعات تخزينية خاصة بالقطاع العام.

وأضاف ملك لـ" اليوم السابع"، إنه تم إلغاء التعامل الوسطاء والقطاع الخاص، وأن المعاملة أصبحت مباشرة بين الصوامع والشون والفلاح، من خلال وزارة الزراعة والجمعيات الزراعة وبنوك التنمية الزراعية ونقاط تخزين القطاع العام بالدولة .

كما شدد رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، على إن ما حدث فى الأعوام السابقة من فساد فى منظومة توريد القمح لن يتكرر مرة أخرى فى ظل الضوابط الجديدة، مطالبا بتطوير مراكز التجميع والاستلام وفقا للتوزيع الجغرافى، ومراعاة المحافظات ذات الكثافة العالية للزراعة وإنتاج محصول القمح، مع ضرورة وضع خطة من وزارة الزراعة للنهوض بالقمح وتشجيع الفلاح لزراعته.

النائب فتحى الشرقاوى يطالب بتشغيل صوامع كفر الشيخ

وبدوره طالب النائب فتحى الشرقاوى بضرورة تشغيل صوامع تخزين القمح بمحافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن تلك الصوامع تستوعب حوالى 15 ألف طن ولم تُستغل منذ 25 عام، مضيفا فى تصريح لـ"اليوم السابع": "على حسب تصريحات المسئولين الأمور مطمئنة هذا الموسم، ونحن كنواب عن الشعب سنمارس دورنا الرقابى لكشف أى تلاعب بأموال ومقدرات هذا الشعب".