"الهجرة غير الشرعية" فى ندوة بجامعة المنوفية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، ندوة علمية حول "الهجرة غير الشرعية ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل الشباب "، تاتى الندوة تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التربية.

 

وحضر الدكتور صبحى شرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة علا الزيات المدرس المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وعدد من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، صرح بذلك على حسين عطية وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة.

 

وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان، على أن الهجرة غير المشروعة، عبارة عن مشكلة اجتماعية أساسها قيمة العمل والإجادة، ومشكلة ثقافية أساسها الهزيمة المعنوية، حتى بين المتعلمين وأصحاب المناصب، واعتبر نائب رئيس الجامعة بداية المشكلة هى الجنسية، وهى عبارة عن رابطة ولاء بين الشخص والإقليم نبت لحمه من ترابه وارتوت عروقه من ماءه، فالإنسان بطبيعته يرتبط ببلده ووطنه، وللهجرة غير المشروعة العديد من الأسباب منها انهيار بعض القيم فى المجتمع، مثل قيمتى العمل والإجادة، بالإضافة الى انهيار قيم الولاء والانتماء، الأمر الذى قد يؤدى بالشباب إلى القاء أنفسهم الى المهالك والمخاطر بحثا عن عيش كريم أو حلم ووهم يريد تحقيقه، فقد تكون الغاية مشروعة، ولكن وسيلة تنفيذها غير مشروعة قد تودى فى النهاية بحياة الإنسان.

 

من جانبها، قالت الدكتورة علا الزيات، إن المجتمع المصري طارد وليس جاذب لمواطنيه، وأرجعت ذلك لعدة أسباب، منها عدم وجود مشروع قوي يلتف حوله الشباب، وإن وُجد فللأجانب الأولوية في الالتحاق به.، انتشار الواسطة والمحسوبية الأمر الذى يقود الشباب للإحباط ومن ثم الهرب ، انعدام القدوة الحسنة، عدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل، تنامي الطموحات وقلة الإمكانيات، فى غياب مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي انعدام العدالة الاجتماعية في المجتمع الأمر الذى يدفع الشباب الى المخاطرة بأرواحهم فى سبيل الحصول على لقمة عيش، ولكن بأساليب غير مشروعة، وأضافت إن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ بالحد من البطالة التي تعد دافعًا رئيسيًا لإقدام الشباب على هذه المغامرة، حيث إن الغرق في البحر هو الاحتمال الأكبر وقوعه إذا ما فشلت المحاولة، وهناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن من خلال توفير فرص بديلة أمام الشباب، ودعم الأنشطة التوعوية لتعريفهم بمخاطر هذه التجربة، وتعظيم قيمة العمل لديهم مهما كان مستواه، فلا بد من مشاركة كل الجهات غير الرسمية وفي مقدمتها القطاع الخاص للحكومة للقضاء على هذه المشكلة.