بالصور.. وزير العدل: انتهينا من قانون تعديلات الإجراءات الجنائية وسنسلمه لمجلس الوزراء ..عبدالرحيم :ندرس زيادة دوائر الارهاب لسرعة إنجاز القضايا..ويؤكد: لدينا مشروع كبير لأرشفة 60 مليون قضية بالمحاكم

وزير العدل ومحافظ القليوبية يفتتحان مجمع المحاكم بمدينة بنها

القليوبية – حسن عفيفى - أحمد عبد الهادى بكير

الأحد، 23 أبريل 2017 04:33 م

اعلن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهاء الوزارة من قانون تعديلات الاجراءات الجنائية، حيث من المقرر تسليمه إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لاقراره وعرضه على البرلمان، وأكد أن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الارهاب فى المرحله المقبلة ، لمواجهة زيادة اعداد المتهمين والقضايا فى هذا القطاع، وحتى يتم انجاز هذه القضايا بسرعه والبت فيها.

جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد، بتكلفه 178 مليون جنيه، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والمستشارين عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لأبنيه المحاكم والشهر العقارى، وأحمد مختار مساعد الوزير للتفتيش، ومحمود علاء مساعد الوزير للتطوير التقنى، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشؤن المحاكم، وأحمد طلبة رئيس محكمة بنها، واللواء أنور سعيد مدير امن القليوبية، والمستشار أحمد عبد الله محامي عام شمال القليوبية ، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين.

أوضح الوزير، أن المرحله المقبلة ستشهد افتتاح 11 محكمة جديدة جاهزة للعمل خلال هذا الشهر، يليها خلال العام المالى 2017- 2018 ، 36 محكمة اخرى، مؤكدا على، أن دخول هذا العدد من مقرات المحاكم الجديد سيكون له دور فى زيادة عدد الدوائر الجنائية لتحقيق المستهدف من انجاز القضايا والقضاء على ظاهرة بطء التقاضى .

واشار عبد الرحيم، إلى ان الوزارة أطلقت المرحله الأولى من مشروع الأرشيف الالكترونى لمحاكم مصر، لأرشفة 60 مليون قضية، حيث تم الانتهاء من أرشيف 70 الف قضية فى المرحله الاولى، من اجمالى 100 الف قضية بمحاكم 6 اكتوبر والجيزة، كما تم اطلاق برنامج الودائع القضائية فى مرحلتيه الاولى والثانيه، باجمالى مليون و296 الف وديعه، مضيفا أن وزارة العدل تكثف من جهودها سعيا لراحة القضاة والمتقاضين فى اطار تحقيق العدالة الناجزه للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى باستخدام التقدم التكنولوجى وميكنة العمل فى كافة المحاكم.

من جانبه اكد المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لابنية المحاكم والشهر العقارى، حرص الوزراة على بناء منظومة قضائية وتكنولوجية، تقدم خدمات لائقة للمتقاضين والقضاه فى مصر، تساعد فى تحقيق العدالة الناجزة.

وقال مساعد الوزير، إن مساحة المجمع الجديد ١٠ آلاف متر مربع مشيرًا إلى أن تحويل العمل من اليدوى المميكن باستخدام أحدث أجهزة الحاسب الآلي، لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين، حيث ينتهي العمل اليدوى به، واستخدام نظام المكتب الأمامي «الشباك الواحد»، الذي يضم ١٢ شباك، يدخل المحامي يسلم جميع أوراقه ويسدد مختلف الرسوم به.

من جانبه، قال المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، إن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها، بقسميها المدني والجنائي، و١٢ قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة ٦ جنائي و٦ مدني، إضافة إلى مكتب مستقل مكون من ٣ طوابق للشهر العقاري.

ومن جانبه أعلن المستشار خالد النشار المتحدث الإعلامى باسم وزارة العدل، أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى محكمة بنها الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مضيفا أن المبنى الجديد مقام على الطراز الفرعونى، ومكون من 4 طوابق متكرر بمسطح 6 آلاف متر مربع للدور الواحد، إلى جانب ثلاثة طوابق متكررة للشهر العقارى من الأرضى بمدخل مستقل، كما يحتوى المبنى على 6 قاعات مدنى و6 للجنائى، وغرف للمحاميين والنسخ، والحفظ وسنترال، وكاتب إدارى ومخازن.

وأوضح المستشار الإعلامى، أن الغرف والقاعات المخصصه للمحكمة الابتدائية فى الدوريين الثانى والثالث، والدورالثانى يشتمل على قاعات مدنى وقاعات جنائى، وغرف التفتيش القضائى، وهيئة قضايا الدولة، وطبيب المحكمة الابتدائية ، والدور الثالث يحتوى على مكاتب مدير إدارة التنفيذ، ومستشار المطالبات القضائية، والسكرتارية والخبراء، وتم تخصيص الدورالرابع للنيابة العامة.

وصرح وزير العدل أن هذا المبنى صرح قضائي يدعو للفخر وجاء ضمن خطة الوزارة لخدمة الناس والتيسير عليهم وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في القضاء بمحافظة القليوبية لرفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة .

وأضاف محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية ساهمت بشكل كبير في إنجاز هذا الصرح العملاق ليخرج إلى النور ليكون مقصدا لإنجاز مصالح الناس والفصل في دعواهم مشيرا إلى أن المحافظة بكل أجهزتها في خدمة العدالة التي نسعى إليها جميعا.

ووجه المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، الشكر للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ومدير الأمن ومختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية لتذليل كافة العقبات لتشغيل وإفتتاح هذا الصرح الجديد، مشيرا الى أن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية ونيابة بنها الكلية ومأمورية استئناف عالي بنها، بقسميها المدني والجنائي، و ١٢ قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة ٦ جنائي و٦ مدني، مع مكتب مستقل من ٣ أدوار للشهر العقاري .