بالفيديو.. وزير العدل يعلن الانتهاء من قانون تعديلات الإجراءات الجنائية

وزير العدل و محافظ القليوبية

القليوبية - حسن عفيفى

الأحد، 23 أبريل 2017 12:23 م

اعلن المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهاء الوزارة من قانون تعديلات الاجراءات الجنائية، حيث من المقرر تسليمه الى مجلس الوزراء هذا الاسبوع، لاقراره وعرضه على البرلمان، وأكد أن الوزارة تدرس زيادة عدد دوائر محاكمات الارهاب فى المرحله المقبلة ، لمواجهة زيادة اعداد المتهمين والقضايا فى هذا القطاع، وحتى يتم انجاز هذه القضايا بسرعه والبت فيها.

جاء ذلك، خلال افتتاح الوزير مجمع محاكم بنها الجديد، بتكلفه 178 مليون جنيه، بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والمستشارين عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم والشهر العقارى، واحمد مختار مساعد الوزير للتفتيش، ومحمود علاء مساعد الوزير للتطوير التقنى، ومحمود الشريف مساعد الوزير لشؤن المحكام، واحمد طلبة رئيس محكمة بنها، واللواء انور سعيد مدير امن القليوبية، والمستشار أحمد عبدالله محامي عام شمال القليوبية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، ولفيف من القضاة والمستشارين.

اوضح الوزير، ان المرحله المقبله ستشهد افتتاح 11 محكمه جديده جاهزة للعمل خلال هذا الشهر، يليها خلال العام المالى 2017- 2018 ، 36 محكمه اخرى، مؤكدا على، ان دخول هذا العدد من مقرات المحاكم الجديد سيكون له دور فى زيادة عدد الدوائر الجنائية لتحقيق المستهدف من انجاز القضايا والقضاء على ظاهرة بطء التقاضى .

واشار عبد الرحين، الى ان الوزارة أطلقت المرحله الأولى من مشروع الارشيف الالكترونى لمحاكم مصر، لارشفة 60 مليون قضية، حيث تم الانتهاء من ارشيف 70 الف قضية فى المرحله الاولى، من اجمالى 100 الف قضية بمحاكم 6 اكتوبر والجيزة، كما تم اطلاق برنامج الودائع القضائية فى مرحلتيه الاولى والثانيه، باجمالى مليون و296 الف وديعه، مضيفا ان وزارة العدل تكثف من جهودها سعيا لراحة القضاة والمتقاضين فى اطار تحقيق العدالة الناجزهن للقضاء على ظاهرة بطء التقاضى باستخدام التقدم التكنولوجى وميكنة العمل فى كافة المحاكم.

من جانبه اكد المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لابنيه المحاكم والشهر العقارى، حرص الوزراة على بناء منظومه قضائية وتكنولوجية، تقدم خدمات لائقه للمتقاضين والقضاه فى مصر، تساعد فى تحقيق العدالة الناجزة.

وقال مساعد الوزير، إن مساحة المجمع الجديد ١٠ آلاف متر مربع مشيرًا إلى تحويل العمل من اليدوي المميكن باستخدام أحدث أجهزة الحاسب الآلي، لتسهيل جميع الخدمات والأوراق والطلبات الخاصة بالمتقاضين، حيث ينتهي العمل اليدوي به، واستخدام نظام المكتب الأمامي «الشباك الواحد»، الذي يضم ١٢ شباكا، يدخل المحامي يسلم جميع أوراقه ويسدد مختلف الرسوم به.

من جانبه، قال المستشار أحمد طلبه، رئيس محكمة بنها الابتدائية، إن المجمع يشمل محكمة بنها الابتدائية، ونيابة بنها الكلية، ومأمورية استئناف عالي بنها، بقسميها المدني والجنائي، و١٢ قاعة للمحاكمات بمساحات كبيرة ٦ جنائي و٦ مدني، إضافة إلى مكتب مستقل مكون من ٣ أدوار للشهر العقاري.

ومن جانبه أعلن المستشار خالد النشار المتحدث الإعلامى باسم وزارة العدل، أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى محكمة بنها الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، مضيفا أن المبنى الجديد مقام على الطراز الفرعونى، ومكون من 4 طوابق متكرر بمسطح 6 آلاف متر مربع للدور الواحد، إلى جانب ثلاثة طوابق متكررة للشهر العقارى من الأرضى بمدخل مستقل، كما يحتوى المبنى على 6 قاعات مدنى و6 للجنائى، وغرف للمحاميين والنسخ، والحفظ وسنترال، وكاتب إدارى ومخازن.

وأوضح المستشار الإعلامى، أن الغرف والقاعات المخصصه للمحكمة الابتدائية فى الدوريين الثانى والثالث، والدور الثانى يشتمل على قاعات مدنى وقاعات جنائى، وغرف التفتيش القضائى، وهيئة قضايا الدولة، وطبيب المحكمه الابتدائية ، والدور الثالث يحتوى على مكاتب مدير إدارة التنفيذ، ومستشار المطالبات القضائية، والسكرتارية والخبراء، وتم تخصيص الدور الرابع للنيابة العامة.