توقعات بعقد عمومية طارئة لمحكمة النقض بخصوص أزمة السلطة القضائية

كشف مصدر بدار القضاء العالى، أن نادى القضاة بدأ جمع توقيعات من قضاة محكمة النقض، لعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة، للنظر فى مشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى فى جلسته العامة نهاية مارس الماضى، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، ومن المتوقع طرحه للتصويت النهائى الأربعاء المقبل.

وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اليوم الأحد، إن التوقيعات شملت جميع دوائر محكمة النقض، مشيرا إلى أن ما جُمع حتى الآن يحقق النصاب المطلوب لعقد الجمعية، وربما يزيد، ومن المنتظر تحديد موعد انعقاد الجمعية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدد المصدر فى تصريحه، على أن الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، لم تنعقد على مدار تاريخها إلا فى الأمور الجلل، خاصة أن محكمة النقض هى المحكمة العليا فى النظام القضائى المصرى، ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى "رأس السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض لها اختصاصات واسعة، تتعلق بتفويض رئيس المحكمة فى إدارة أعمالها وكل ما يتصل بشؤونها.