المستشفيات الخاصة تحت مجهر "الصحة".. فحص 2013 مستشفى استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى.. أحمد عماد: لجنة لمراجعة أسعار الخدمة بالقطاع الخاص.. "المركزية للعلاج الحر": مراجعة ضوابط صرف الدم فى 69 بنكًا

•• نشر 106 مفتشين لمراقبة 67% من مستشفيات بمصر

رغم توجه الحكومة لتطوير وإعادة هيكلة 774 مستشفى و5114 وحدة صحية بـ27 محافظة، استعدادًا لتطبيق قانون التأمين الصحى فور إقراره من البرلمان، إلا أنها لم تغفل عن الاهتمام بــ100 ألف منشأة طبية و2013 مستشفى بالقطاع الخاص تمهيداً لفحصهم والتأكد من قدرتهم على المساهمة فى تطبيق التجربة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية لكافة المواطنين.

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" على أنه وجه قطاع العلاج الحر بالوزارة إلى البدء بفحص كافة المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، وخاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن القطاع الخاص سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على اعتماده مشيرًا إلى أن أسعار الخدمات الطبية ستكون موحدة بالقطاعين العام والخام، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجان لمراجعة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، متابعًا: "سيتم إحكام الرقابة والمتابعة على جميع المنشآت الطبية الخاصة"، لافتًا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص تمثل 67% من طاقة المستشفيات بالجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أن مصر بها 100 ألف منشأة طبية خاصة و2013 مستشفى خاص سيتم فحصهم خلال سنة ونصف من الآن، للتأكيد على جاهزيتهم للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل التى ستطبق فى جميع المحافظات بنهاية 2028.

 وكشف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أنه تم تشكيل لجنة عليا لإعادة تسعير الخدمات الطبية التى تقدم بالمستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أن هناك تفاوت فى أسعار الخدمات الطبية التى تقدم فى المستشفيات الخاصة دون مبرر، موضحًا أنه سيتم تسعيرها بما يضمن حصول المريض على الخدمة بأجر مناسب.

وأوضح محروس، أن التسعيرات الجديدة للخدمات الطبية ستكون استرشادية، لافتًا إلى أن عدد بنوك الدم بمصر 7 بنوك دم تتبع القطاع الحكومى و62 بنكًا آخر تتبع القطاع الخاص، مؤكدًا على أنه سيتم مراجعة جميع ضوابط عملهم للتأكد من سلامة التشغيل وقدرتهم على حفظ الدم ومشتقاته بطريقة آمنة.

وفى ذات السياق، وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن العلاج الحر بدأ فحص المستشفيات الخاصة فى مدن القناة ومتابعة نشاطها من خلال حملات نشطة على مدار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن أكثر من 106 مفتشين لديهم الضبطية القضائية الكاملة للتمكن من الرقابة على المستشفيات الخاصة.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن مصر بها 2013 مستشفى حاض يمثلون 67% من طاقة المستشفيات فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع حاليًا خريطة واضحة للمنظومة الطبية خاصة القطاع الخاص فى المحافظات التى سيطبق فيها منظومة التأمين الصحى.