النيابة الإدارية: لا صحة لوجود أخطاء إملائية بمشروع القانون الجديد

أكدت المستشارة نجوى صادق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الإعلامى باسم الهيئة، إن ما تم تداوله من معلومات حول أن مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية الذى تم إعداده وإرساله إلى مجلس النواب به أخطاء إملائية كثيرة، ما استوجب إعادة القانون مرة أخرى إلى الهيئة لتنقيحه وضبطه مرة أخرى عار تماما من الصحة، مضيفة أنه تم إسناد إعداد مشروع القانون لها بصفة رسمية، وأنها قامت بكتابة مشروع هذا القانون فى أحد المكاتب الكبرى للحاسب الآلى الذى يضم مراجعا للغة العربية ومصوبا للأخطاء الإملائية، الأمر الذى يبين عدم صحة ما تم نشره من معلومات مغلوطة فى هذا الشأن.

وأضافت نجوى صادق فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع" أنه لم يتم إرسال أى مشاريع قوانين أخرى بدلا من مشروع القانون الذى تم إرساله، مضيفة أنها هى التى كانت منوطة بإعداد مشروع القانون بصفة رسمية، موضحة أن هيئة النيابة الإدارية ليس لديها أى مانع بقبول أى نقد بناء أن يسوغ اقتراحه فى نص قانونى سليم ومحكم، وذلك فى حالة إذا وافق عليه أغلبية الأعضاء بالهيئة يتم عرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية للموافقة عليه حتى يمر التعديل بالإضافة أو الحذف أو بتنقيح مشروع هذا القانون، وذلك عن طريق الإجراءات القانونية الصحيحة، وبعد إضافة جميع النصوص القانونية التى وافق عليها أغلبية الأعضاء، وأخذ موافقة المجلس الأعلى عليها، يتم إعادة إرسال مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى بالتعديلات الجديدة التى أضيفت له، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس بالغريب على هيئة النيابة الإدارية، حيث إن معظم القوانين التى تعرض على مجلس النواب يعاد إدخال تعديلات عليها من نفس الجهة التى قامت بإعدادها، مشيرة إلى ما حدث مع قانون الخدمة المدنية الأخير الذى تم تعديله عدة مرات من مجلس الوزراء قبل طرحه للتصويت عليه فى مجلس النواب.

وأوضحت أن الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى لكل هيئة أو جهة قضائية إدارة شئونها، كما أوجب فى المادة 185 منه أخذ رأى هذه المجالس العليا فى القوانين المتعلقة بها، وأن مشروع قانون النيابة الإدارية السابق تقديمه لمجلس النواب فى أبريل 2017 وافق عليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإجماع فى محضر رسمى بعد مناقشته ودراسته مواده بالكامل، لافتة إلى أن هذا المشروع مر بالعديد من المراحل الدقيقة التى تخللتها مراجعته قانونيا وقضائيا ودستوريا وذلك قبل أن يخرج المشروع للنور.

وأشارت صادق إلى أن توجيه سهام النقد الحاقدة وغير المسئولة وغير المحددة وغير المنضبطة ومحاولة البعض القفز على هذا المشروع بتعديل نص أو نصين فيه ثم إعادة تقديمه إلى مجلس النواب على أنه مشروع آخر لقانون النيابة الإدارية، فإن ذلك يعد عملا غير مسئولا تفوق مخالفته للدستور كل خيال ويندرج تحت نصوص قانون حماية الملكية الفكرية، موضحة أن الصحيح دستوريا وقانونيا أن إجراء أى تعديل أو إضافة لأى نص فى المشروع يجب عرضه على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لأنه المنوط به دستوريا الاختصاص بإبداء الرأى فى القوانين التى تتعلق بشئون النيابة الإدارية .

وحذرت صادق مراعاة الحذر من إلصاق أى نص خلا منه مشروع القانون أو حذف نص تضمنه مشروع القانون على خلاف الحقيقة إذ أن ذلك يندرج تحت نصوص قانون العقوبات.