مصير عضوية "سحر الهوارى" فى يد البرلمان.. "الجنايات" تقضى بسجنها 5 سنوات.. الأمانة العامة تنتظر ورود نص الحكم لمناقشته.. وبهاء أبو شقة: سنعد تقريرا متكاملا فور ورود الحكم وسنحيله للجلسة العامة

سحر الهواري عضو مجلس النواب

كتب إبراهيم سالم

الإثنين، 24 أبريل 2017 07:30 م

حالة طوارئ بالبرلمان المصرى، بعدما قضت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، بمعاقبة سحر الهوارى عضو مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدعائهم الإفلاس بالتدليس فى الفترة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم.

وبعدها نقلت قوات محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، النائبة سحر الهوارى وشقيقها، إلى مبنى مديرية أمن الإسكندرية، لحجزهما استعدادًا لنقلهما لسجن غير عمومى صباح غد، فأصبحت اليوم عضو المجلس، خلف القضبان، وبالتالى يتردد تساؤل "ما مصير عضويتها؟".

بهاء أبو شقة: نعد تقريرا متكاملا حول أزمتها وسنصعد بديل إذا أسقطت عضويتها

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه بمجرد إحالة حكم حبس النائبة سحر الهوارى من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة ستبدأ بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها، طبقا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بمحاسبة كل نائب أخل بشروط العضوية، والتى قد تصل إلى إسقاط العضوية عنها.

وتابع "أبو شقة"، أنه سيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائبة فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء المجلس، يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لتصعيد بديلها فى القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة لم تكن مرشحة فردية إنما هى كانت ضمن قائمة "فى حب مصر"، على أن تحمل نفس صفات العضوية.

الأمانة العامة للبرلمان تنتظر حكم المحكمة ضد سحر الهوارى للنظر فى إسقاط عضويتها

فيما أكدت مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، لازالت تنتظر ورود الحكم الصادر اليوم فى حق النائبة سحر الهوارى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بالسجن خمس سنوات، لإفلاسها بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، لتحديد الإجراءات التى سيجريها البرلمان فى الفترة المقبلة، ما إذا كان سيتم إسقاط العضوية عنها، وتصعيد بديلها فى قائمة "فى حب مصر" المعتمدة لدى اللجنة العليا للانتخابات.

فقيه دستورى يوضح الخطوات الرسمية للبرلمان التى من المقرر أن يتخذها ضد الهوارى

من جانبه قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن هناك العديد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بشروط التقدم لعضوية البرلمان منها حسن السمعة للنائب، حيث حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضا المادة 110من الدستور.

وتابع "فوزى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه بمجرد ورود الحكم لرئيس البرلمان وهيئة المكتب فى خلال 3 أيام ويعلن إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب لإعداد تقرير متكامل حولها ورفعه إلى هيئة المكتب مجددا، على أن يتم مناقشة القرار الذى انتهت إليه اللجنة فى الجلسة العامة، ويتم إدراجه فى أول جلسة عامة تالية للتصويت عليه.

وأوضح أنه فى حالة التصويت بإسقاط العضوية يتم إعلان اللجنة العليا للإنتخابات بخلو المقعد، لتصعيد بديلها فى القائمة التى ترشحت النائبة عليها، على أن يحمل بديلها نفس صفات العضوية.