الاتحاد الأوروبى يفرض مراقبة سياسة على تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان

نشرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبى تقريرًا حول الأوضاع فى تركيا، بعنوان: "أداء المؤسسات الديمقراطية فى تركيا".

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبى أصدرت قرارًا بالعودة إلى مرحلة المراقبة التى انتهت منها تركيا فى مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبى خلال عام 2004، بعد ظهور نتائج التصويت بشأن مرحلة الاتحاد الجمركى واتفاقيات اللاجئين التى بدأ التفاوض عليها منذ شهر مارس من العام الماضى.

وأصدرت الجمعية قرارًا بإعادة المفاوضات إلى مرحلة مراقبة السياسات التركية، بـ113 صوتًا مقابل 45 صوتًا معارضًا للقرار، على أن يتم مراقبة تطبيق القيم الرئيسة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية فى تركيا.

وأرجعت الجمعية قرارها المثير والمصيرى فى حياة المفاوضات التركية الأوروبية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان التى شهدتها تركيا فى الفترة الأخيرة، والعوار الذى يعيق عمل المؤسسات الديمقراطية فى تركيا، والسلبيات فى عمل دولة القانون.

وبهذا وضعت الجمعية تركيا فى قائمة الدول التى تعانى من مشكلات صارخة فى الديمقراطية، والتى تضم أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، والبوسنة والهرسك، ومولدوفا، وصربيا، وروسيا وأوكرانيا.

وعزا معظم المحللين سبب هذا القرار إلى عدم اقتناع الاتحاد الأوروبى بمزاعم الحكومة التركية حول وقوف حركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، واستغلالها هذه المحاولة فى تصفية معارضيها رغم تعطيل كل المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى مزاعم التلاعب فى نتائج الاستفتاء الدستورى الأخير، التى رصدها مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

من جانبه وصف رئيس الوفد التركى ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضنة طالب كوتشوك جان – الذى كتب منشورا اعتراضيا على التقرير المُعد – القرار بالنهج التمييزى ضد تركيا مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبى ستفقد قيمتها فى نظر الرأى العام التركى.

يُذكر أن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قد أدلى بتصريح بشأن تصويت اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبى أعرب خلاله عند تمنيه عدم اتخاذ اللجنة قرارا بإخضاع تركيا للرقابة مجددا، واصفا الطلب بحملة سياسية صريحة.