الكويت تؤكد استعدادها لدراسة خيارات تسديد العراق لتعويضات خسائر العدوان

أكدت دولة الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقى مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكى، فى إطار التعويضات عن خسائر العدوان العراقى عليها عام 1990.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء فى كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقى خالد أحمد المضف، أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقى على دولة الكويت أمس.

وقال المضف إن دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذى اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فى دورته الأخيرة، فى الثانى من نوفمبر 2016، وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.

وأشار إلى أن "دولة الكويت كانت دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية، التى دعا إليها مجلس الإدارة فى ديسمبر 2014، قرار 272 (2014) الذى طلب بموجبه الأشقاء فى العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة فى العراق".

كما أشار إلى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار 273 (2015) الذى أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع 5% فى صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من يناير 2016، وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية فى العراق.

وأوضح أن دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الأشقاء فى العراق فى الدورة الـ81، الذى أرجأ عملية استئناف إيداع 5% فى صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من يناير 2018، بسبب استمرار الوضع الأمنى والاقتصادى فى العراق.

وشدد المضف على أن "دولة الكويت إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم فى الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى العراق، ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التى طالب بها الأشقاء فى العراق".

فى الوقت ذاته، أكد المضف أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت فى التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.

وأضاف أن دولة الكويت على أتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.