حسب الله : مناقشة رد مجلس الدولة حول السلطة القضائية غداً

النائب صلاح حسب الله عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر

كتب : نورا فخرى

الثلاثاء، 25 أبريل 2017 01:30 م

قال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة سوف تستعرض خلال اجتماعها صباح غد الأربعاء، رد مجلس الدولة حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، فى شأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم إعداد تقرير تكميلى في هذا الشأن لرفعه إلي الدكتور علي عبد العال.

وحول الموقف الرافض لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علق حسب الله في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب استوفي جميع الإجراءات الدستورية عند مناقشة مشروع القانون وأرسل المشروع والتعديلات النهائية إلي الهيئات القضائية لأخذ رأيها ، لكني ما زلت مُصر علي أن البرلمان صاحب الاختصاص الدستوري في إعداد التشريعات ورأي الجهات "غير ملزم" للتشريع.

واضاف حسب الله، أنه حال أصبح رأي أى من الجهات التي يستطلع المجلس رأيها في أي من القوانين ملزم فتنتفي صفة التشريع للمجلس، ويتحول إلي أداه في أيدى الجهات المختلفة والسلطات الأخرى، قائلاً : " نحن أمام حَكم ما بين السلطات حيث الدستور، والذي يمنح سلطة التشريع للبرلمان".

وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا مساس باستقلال القضاء مشيراً إلي أن البرلمان يمارس دور تشريعي خالص دون المساس بالسلطة القضائية ، وكان التعديل ينص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل ، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالاضافه لسن المعاش يكون عند 60 عاما.