عيد العمال "هلت بشايره".. اتحاد عمال مصر يدعو لاجتماع ثلاثى لبحث صرف علاوة لـ17 مليون عامل بالقطاع الخاص.. جبالى المراغى: مرتبطة بتصديق الرئيس على قانونها.. ويؤكد: صرف علاوة 3 ملايين غير مخاطبين بالخدمة المدنية

بعد توجيهات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بعقد جلسة بين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، واتحاد نقابات عمال مصر، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للانتهاء من أى أمور خاصة بالعلاوة الاجتماعية، عقد اتحاد العمال اجتماعًا مغلق مع ممثلين عن وزارة المالية، بمقر اتحاد العمال لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.

 

وبعد نقاشات استمرت لأكثر من ساعتين، كشف جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة للعاملين، غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتم الاتفاق بين الاتحاد، ووزارة المالية على صرف العلاوة الخاصة لـ3 ملايين عامل غير مخاطبين بالقانون.

 

وأضاف "المراغى" أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإبقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تنص المادة 5 التى تم إلغاؤها على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون - بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".

 

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة، إلى أنه بالنسبة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، سيطلب عقد اجتماع ثلاثى بوزارة القوى العاملة.

 

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع المشترك لاتحاد العمال والمالية لمناقشة العلاوة، أن الاجتماع سيضم أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، وفقا للقواعد المعمول بها لأقرانهم فى الحكومة وقطاع الأعمال العام.

 

وأكد "المراغى"، أنه سوف يتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، خلال أيام قليلة من صدور قانون العلاوة الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة حرصا على مصالح العاملين بالدولة، بعد أن يتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذى يحرص دائما على مصالح عمال مصر وتوفير الحياة العادلة الكريمة لهم.

 

فيما قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، إن العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيهًا.

 

وطالب مساعد وزير المالية، اتحاد العمال بوضع رؤيته فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للأخذ بها عند إقراراللائحة.

 

وفى نفس السياق، قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاجتماع مع وزارة المالية بمقر اتحاد العمال، جاء لإنهاء موضوع العلاوة الاجتماعية تأجل من الأسبوع قبل الماضى.

 

وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن العلاوة ستنضم إلى الراتب الأساسى اعتبارًا من يوليو 2016، لافتا إلى أنه بعد الاتفاق عليها ستعرض على الجلسة العامة بالبرلمان غدًا، لإقرارها تمهيدًا لإرسالها للرئيس للتصديق عليها لصرفها فى الأسبوع الأول من مايو.

 

شارك فى الاجتماع جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، ومايسة عطوة سكرتيرة المرأة بالاتحاد، وخالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممثلين عن المالية، الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة وفاء عبد الحليم موسى مساعد الوزير، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.