ننشر طلب عقد "العمومية الطارئة" لمحكمة النقض لرفض تعديل"السلطة القضائية"

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الطلب الذى وجه نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن إلى قضاة محكمة النقض، وذلك لعقد جمعية عمومية طارئة لرفض تعديل المادة ( 44) من قانون السلطة القضائية، والذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى ، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه بشكل نهائى خلال الجلسة العامة الأربعاء أو الخميس.

وجاء فى نص الطلب "طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، ورفض لمشروع تعديل نص المادة 44/3 من قانون السلطة القضائية، المقدم من مجلس النواب بكل مقدماته وتوابعه".

وسرد الطلب نص المادة المقدمة فى مشروع القانون، "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".

وقال مصدر قضائى لـ "اليوم السابع"، إن نادى القضاة جمع توقيعات من حوالى 95% من دوائر محكمة النقض من بينهم السبعة قضاة ممن هم فى دائرة الترشيح وفقاً لمشروع القانون المقدم.

طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض