بيان لنادى القضاة بشأن قانون الهيئات القضائية.. ونائب: البرلمان التزم الدستور

 

وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت أن المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافى من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد أن المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه، مشددا على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.