قانون الإنترنت الجديد يشعل الصراعات بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية

أثار القانون الذى قدمته الحكومة الإسرائيلية وعُرف بقانون "السايبر" أو (قانون سلطة الانترنت الجديد) الكثير من الجدل بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية، بسبب مخاوف رؤساء هذه الأجهزة، من أن تقيم الحكومة هيئة مخابراتية إسرائيلية جديدة خاصة بالانترنت فقط، ما يعنى تقليصا لسلطات ومجالات عمل الهيئات المخابراتية الإسرائيلية الأخرى.

فقد كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بالعبرية على الانترنت اليوم، عن خطاب مشترك أرسله جميع رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، يبدون فيه اعتراضهم على قانون (السايبر) أو الانترنت الذى تم تقديمه للكنيست (البرلمان الإسرائيلى) أول أمس للتصديق عليه، والذى اعتبروه (يضر بشكل مباشر بالعمل الأمنى الذى يقومون به).

ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فان هذا الخطاب يعكس الصراع الذى نشب بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وهذه المرة ليس حول الميزانيات المخصصة لكل جهاز، ولكن حول قيام هيئة جديدة سيكون لها عمل استخباراتى مواز لعملهم، خاصة وأن هذه الهيئة المزمع اقامتها سيكون لها دور إدارى وتنفيذى فى أن واحد، بسبب تزايد هجمات قراصنة الانترنت على المواقع الالكترونية المهمة المركزية والمؤسساتية لإسرائيل.

وأضافت (معاريف) أنه رغم أن هذه الهيئة قائمة بالفعل لكنها صغيرة ومحدودة، إلا أنها تنامت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف جهاز الشاباك (المخابرات الداخلية الإسرائيلية) بشكل كبير؛ حيث أن الجهاز المنوط به تأمين الشبكات الالكترونية للمؤسسات الإسرائيلية، وهو ما أثار الكثير من الصراعات بين الشاباك وهذه الهيئة، وظهر على شكل تقارير أمنية كثيرة قدمها رئيس الشاباك لرئيس الحكومة الإسرائيلية يشتكى من تدخل هذه الهيئة فى عمل جهازه المخابراتى. لاسيما وأن القانون الجديد يحدد أنه خلال ثلاث سنوات قادمة ستأخذ هذه الهيئة على عاتقها الكثير من المهام الأمنية الخاصة بالشاباك.

فيما أثار عمل هيئة السايبر أو الانترنت الإسرائيلية المزمع وفق هذا القانون الجديد، غضب جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلى المعرف باسم (امان)، وذلك لأن هذه الهيئة تتدخل فى بعض الأحيان بالقواعد المعلوماتية الخاصة بالجيش الإسرائيلى، متعدية بذلك على اختصاص جهاز المخابرات العسكرية( أمان).

كما لفتت صحيفة (معاريف)، إلى أنه رغم اعتراض جهاز الموساد (المخابرات الخارجية الإسرائيلية) على عمل هذه الهيئة، إلا أن اعتراضها لم يكن فى نفس مستوى حدة اجهزة المخابرات الإسرائيلية الأخرى، وذلك نظرا لأن الموساد يتكفل بحماية المواقع الالكترونية التابعة له فقط، ولا يتكفل بحماية بقية المواقع الالكترونية الأخرى التابعة لدولة إسرائيل، إضافة إلى أنه تلقى على عاتقه مهام تتعلق بجمع المعلومات بالاساس وبعض المهام التنفيذية الأخرى خارج حدود إسرائيل وليس داخلها.

ومن جانبه، أكد اللواء المتقاعد يعقوب عميدرور رئيس هيئة الأمن القومى الإسرائيلى الأسبق، فى مقال له بصحيفة اسرائيل (اليوم) بالعبرية على الانترنت، أنه رغم أن قانون هيئة الانترنت الجديد يثير الصراعات بين اجهزة المخابرات الإسرائيلية، إلا أن هذا القانون مهم وضرورى لتعزيز عمل هذه الهيئة ولدعم قيامها بمهامها الأمنية لحماية المواقع الالكترونية المهمة للمؤسسات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه الهيئة من شأنها حماية المواقع الالكترونية المدنية الإسرائيلية، لاسيما فى ظل متغيرات تكنولوجية وتقنية متسارعة تجعل من ذلك (ضرورة أمنية) لا يمكن الاستغناء عنها.

واعتبر عميدرور أن سن قانون جديد لهذه الهيئة يأتى فى اطار تنفيذ خطة الأمن القومى الإسرائيلى التى تم وضعها قبل أربع سنوات، والتى ركزت على ضرورة حماية المؤسسات المدنية والاقتصادية الحيوية لإسرائيل، إضافة للاهتمام بما يعرف بـ(حرب السايبر)، علاوة على الاهتمام بتعزيز قدرات القوى البشرية التى يتم تجنيدها فى الجيش والاجهزة الأمنية الإسرائيلية.

يذكر أن إسرائيل بها ستة أجهزة مخابراتية أساسية، وهى: جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، جهاز المعلومات الداخلية، الأمن العام (الشاباك)، جهاز المهام والعمليات الخارجية (الموساد)، مركز الأبحاث السياسية بوزارة الخارجية (مماد)، مخابرات الشرطة الإسرائيلية.

ويعد جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) هو أهم هذه الأجهزة وأخطرها جميعا، ويعرف فى الاوساط المخابراتية الإسرائيلية بـ(رأس الحربة)؛ إذ تسند له المهام المخابراتية المهمة والحساسة والتنفيذية، لاسيما ذات البعد الاستراتيجى منها.